23 وزيراً جديداً في حكومة مصطفى مدبولي الثانية التي تضم 31 وزيراً، تنتظرهم مسؤوليات حقائبهم، كما ينتظر المصريون منهم الكثير.
فقد عاش المصريون عامين وسط تحديات اقتصادية صعبة، إذ وصل التضخم خلالها إلى مستويات قياسية وفقد الجنيه المصري نحو 70 في المئة من قيمته أمام الدولار في سلسلة من أربعة تخفيضات للعملة كان آخرها في مارس آذار الماضي، ما أدى إلى ظهور مشكلات في حجم السيولة الدولارية وظهور مشكلات كبيرة في الاستيراد وصعوبة في توفير العديد من السلع.
تحدثت CNN الاقتصادية إلى مجموعة من المصريين بعضهم لا يعرف وزراء الحكومة الجديدة أو وزراء الحكومة القديمة، وبعض المتحدثين وصلوا لسن التقاعد وبعضهم يبحثون عن سكن، وبعضهم يعملون بأجر يومي كتوصيل الطلبات إلى المنازل، ولكنهم يحنون إلى حياة في متناول أيديهم ويأملون في مستقبل أفضل لأبنائهم، وينتظرون تغيراً في حياتهم.
أغلب وزراء الحقائب الاقتصادية من الوزراء جدد مثل وزارة المالية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء ووزيارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة السياحية.
وكانت الحكومة المصرية قد قدمت استقالتها قبل شهر كإجراء دستوري يتم بعد أداء رئيس الجهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء فترة رئاسية جديدة.
