أكد مارتن هورغان الرئيس التنفيذي لشركة سينتامين المشغلة لمنجم الذهب المصري «السكري» أن المنجم قام بإنتاج 470 ألف أوقية من الذهب العام الماضي، ويستهدف إنتاج ما بين 470- 500 ألف أوقية هذا العام بحسب متطلبات السوق العالمي.

وكشف هورغان أن تكلفة إنتاج كل أوقية من منجم السكري وصلت إلى 1500 دولار هذا العام بدلاً من 1200 دولار العام الماضي، ولكننا نستهدف الوصول إلى ما بين 1250 و1350 دولاراً كتكلفة لإنتاج الأوقية العام المقبل.

وفي حديث خاص مع «CNN الاقتصادية» في القاهرة على هامش منتدى القاهرة للتعدين، قال هورغان إن شركة سنتامين قامت بضخ استثمارات تقدر بأكثر من 200 مليون دولار في المشروع، في موقع المنجم العام الماضي، ومن ثم ننظر بجد إلى نتائج هذا العام، ونتطلع كذلك إلى استثمار ما يزيد على 100 مليون دولار أخرى هذا العام، ويتم إنفاقها في الربط بالشبكات، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية، وبعض التحسينات على المرافق والتسهيلات لدينا، وعدد من المشاريع الرئيسية التي نأمل أن تزيد الإنتاج أو تقلل التكاليف بالنسبة لنا.

قامت شركة سنتامين بالاستثمار في بناء محطة شمسية بالقرب من منجم السكري وهي تغذيه بنحو 30 ميغاوت من الكهرباء فيما يبلغ حجم استهلاك المنجم 50 ميغاوات، وهي مكنت الشركة من توفير 20 مليون لتر من الديزل في العام.

وشهدت أسعار إنتاج الذهب طفرة غير مسبوقة حيث يحطم المعدن الأصفر قمة تلو أخرى منذ ديسمبر كانون الأول الماضي ووصل الذهب إلى أعلى سعر له على الإطلاق ليحوم سعر الأوقية حول 2454 دولاراً محطماً الرقم القياسي السابق الذي وصل له المعدن الثمين في العشرين من مايو أيار الماضي والذي بلغ 2426 دولاراً لكل قطعة زنة 31.1 غرام من الذهب.

وتقوم سينتامين بعمليات جس جيولوجي في ثلاث مناطق امتيازات جديدة قريبة من منجم السكري الذي سيبلغ مرحلة نصف عمره الإنتاجي بحلول عام 2034 أو 2035، وتقوم سينتامين بتوظيف نحو 4500 عامل وموظف في منجم السكري 97 في المئة منهم مصريون، كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عزمهم على إنشاء مدرسة لعلوم التعدين في مصر.

ووصل حجم الأموال التي وردتها الشركة إلى الخزانة العامة في مصر تحت بند حقوق الملكية وحصة الدولة في الأرباح إلى نحو مليار دولار أميركي منذ بداية استغلال المنجم وإنتاجه للذهب في عام 2010، بالإضافة إلى نصف إنتاج المنجم من الذهب.

وبموجب الاتفاقات بين الحكومة المصرية وشركة سينتامين التي تتخذ من لندن مقراً لها، فإن الحكومة المصرية تحصل على 50 في المئة من إنتاج ذهب منجم السكري والذي يسافر للتسجيل أو الاعتماد في بريطانيا أو سويسرا ليعود إلى مصر لينضم إلى احتياطات البنك المركزي المصري، وهذا بخلاف المليار دولار التي حصلت عليها الخزانة العامة متمثلة في أرباح مباشرة وإتاوة مبيعات بحسب نص الاتفاق.