أعلنت مجموعة «أكت بلو»، المسؤولة عن جمع التبرعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي، أنها سجّلت مساء الأحد أكبر عملية جمع تبرعات ليوم واحد في 2024، بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشحه لرئاسة البلاد ودعمه نائبته كامالا هاريس لتكون خليفة له.
وقالت المجموعة في بيان إنه «حتى الساعة التاسعة (الواحدة بتوقيت غرينتش)، جمع المؤيدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر أكت بلو بعد إعلان ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس».
وأضاف البيان أن يوم الأحد أصبح أكبر يوم لجمع التبرعات في دورة 2024.
مصير أموال حملة بايدن بعد انسحابه
ومع انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق البيت الأبيض تدور التساؤلات حول مصير الأموال التي جمعتها حملته.
وفي حال اختار الديمقراطيون نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحتهم للانتخابات الرئاسية فسيكون بإمكانها بسهولة الاستفادة من الأموال وفقاً لقواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وبلغت أموال حملة بايدن نحو 240 مليون دولار نهاية يونيو، والتي تشمل أموال اللجنة الوطنية الديمقراطية، واللجان المتحالفة مع الحملة، وفقاً لإعلان الحملة، الثلاثاء، بينما يحتوي حساب حملة بايدن وحده، على 95.9 مليون دولار حتى نهاية يونيو، حسب أحدث البيانات المتاحة من لجنة الانتخابات الفيدرالية.
ومن الممكن تحويل حملة بايدن إلى «لجنة عمل سياسي»، وفي هذه الحالة يُسمح لها الاحتفاظ بمعظم الأموال التي لديها، ولكنها ستخضع لقواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي تقيد المساهمات إلى 5 آلاف دولار فقط لكل متبرع.
وكلجنة عمل سياسي، يمكنها أيضاً إنفاق أموال حملة بايدن على «نفقات مستقلة»، مثل الحملات الإعلانية المكلفة، لدعم المرشحين الآخرين، بمن في ذلك «مرشح رئاسي جديد».
هل تذهب أموال حملة بايدن إلى كامالا هاريس؟
يختلف خبراء تمويل الحملات الانتخابية حول تفاصيل ما ستتمكن حملة بايدن من فعله بأموالها.
وقال تشارلز سبايز، خبير قانون تمويل الحملات الانتخابية الجمهوري، في مقال رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، إن تأييد بايدن لكامالا في الانتخابات غير كافي لتمرير الأموال الحالية للحملة إليها، حيث تحتاج إلى موافقة الحزب الديمقراطي للترشح بدلاً من الرئيس الأميركي.
وأضاف سبايز، أنه في الوضع الحالي دون قبول الترشيح، فإن بايدن أصبح مديناً لقواعد قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية التي تنظم أموال الحملة الزائدة، ولم يعد بإمكانه التبرع بأكثر من 2000 دولار لأي مرشح آخر، بمن في ذلك هاريس.
وقال سوراف غوش، مدير إصلاح تمويل الحملات الفيدرالية في المركز القانوني للحملة، في تصريح لوكالة رويترز، إنه طالما ظلت هاريس في السباق فإنها تتمتع تلقائياً بإمكانية الوصول إلى الأموال المشتركة للحملة، بغض النظر عمّا إذا كان الزوجان قد قبلا الترشيح رسمياً أو لا، لأن كلا الاسمين ظهر في نفس وثائق تسجيل الحملة.
لكن سبايز وغوش أشارا إلى أنه في كلتا الحالتين، هناك حلول بديلة، إذ قال غوش إن حملة بايدن يمكنها إما رد الأموال لمانحيها، أو يمكن للحملة توجيه الأموال إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية.
وقال دان ماكميلان، المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة «Save Democracy in America»، وهي حملة غير حزبية تهدف إلى إنهاء تأثير أموال الشركات والمصالح الخاصة في السياسة، إن هذه الأموال لن تذهب سدى، لأنه إذا أصبح شخص آخر غير هاريس هو المرشح، فستمنح الحملة هذه الأموال فقط إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية أو إلى لجان الحزب الأخرى، ويمكن لتلك اللجان بعد ذلك إنفاق هذه الأموال بطرق تفيد الحملة الرئاسية للمرشحين الديمقراطيين الآخرين، لذلك فإن المال لن يذهب بعيداً، بل سيبقى في الحزب الديمقراطي.
وتابع «إذا تم تحويل الأموال في النهاية إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية، فيمكن للحزب بعد ذلك إنفاق مبالغ غير محدودة على الإعلانات التي تروِّج لمرشح جديد وما يصل إلى 32 مليون دولار مباشرة على حملة جديدة، ويمكن تقسيم بقية الأموال إلى لجان عمل أخرى».
مجموعة «أكت بلو»
تعتبر مجموعة «أكت بلو» مسؤولة عن جمع التبرعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي، وتسهّل جمع التبرعات عبر الإنترنت للمرشحين الديمقراطيين.
وكان بايدن قد أعلن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، في إعلان مفاجئ يأتي قبل أقل من أربعة أشهر على الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر وبعد أسابيع من الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.
وعلى مدى العامين الماضيين، جمع بايدن وهاريس معاً عشرات الملايين من الدولارات من أجل حملتهما للفوز بولاية رئاسية ثانية، هذه الأموال جرى تقسيمها بين الحملة واللجنة الوطنية الديمقراطية، والحزب الديمقراطي في كل ولاية تقريباً وأيضاً العديد من لجان جمع الأموال المشتركة التي تقوم بتدوير الأموال بين كل تلك الكيانات.
