وقَّعت الإمارات شراكة اقتصادية شاملة مع موريشيوس، وهي الأولى مع بلد إفريقي، وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توقيع الاتفاقية مع رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث، والتي تهدف إلى تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمارات حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وأكَّد الشيخ محمد بن راشد أن توقيع هذه الاتفاقية يجسّد حرص الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص للشعبين على حدِّ قوله؛ لصنع مستقبل أكثر إشراقاً وتوطيد الروابط.
ويقول وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني الزيودي، في مقابلة مع CNN الاقتصادية إن صادرات الإمارات إلى موريشيوس ستركز على البيتروكيماويات والألمنيوم والحديد والسيراميك والمعدات الثقيلة والمعادن كما الذهب والفضة بينما صادرات جمهورية موريشيوس تركز على منتجاتها الوطنية وخاصة الغذائية.
كما أكد الزيودي أن هذه الشراكة ثلاثية الأبعاد وتتضمن شراكات مع الهند التي تخدم مصالح كل من الإمارات والهند وموريشيوس على حد قوله، بالإضافة إلى الاستثمار الذي يدخل فيه السوق الإفريقي.
وتابع الزيودي قائلاً إن هذه الاتفاقية هي بداية للشراكات في القارة الإفريقية مفصحاً عن اتفاقيات يتم العمل عليها مع كل من الكونغو وكينيا، مؤكداً أن الإمارات من أكبر المستثمرين في إفريقيا في مجالات عدة أبرزها البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة.
وبدوره، أكّد مانيش غوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس في مقابلة مع CNN الاقتصادية أن الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في إنعاش اقتصاد موريشيوس، مثنياً على الفرص الكبيرة التي تقدمها بلاده في مجال الاستثمار أيضاً كمركز للخدمات المالية، وكونها وجهة استثمارات كبيرة ومدخلاً إلى إفريقيا.
شراكة واعدة
وقَّع الاتفاقية كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش غوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس، وتستهدف هذه الشراكة الواعدة المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 0.96 في المئة بحلول عام 2030، وإضافة 1 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس في الفترة ذاتها.
كما تسهم الاتفاقية في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية، كما ستدعم توفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وستتيح وصول الشركات في الإمارات وموريشيوس إلى الأسواق.
زيادة التجارة ونمو الاقتصاد
تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ونجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب مليارَي شخص؛ أي ربع سكان العالم تقريباً.
تستهدف الاتفاقية زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96% بحلول عام 2030، وإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس في الفترة ذاتها، كما تشمل الشراكة إلغاء موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم، وتُعد الإمارات ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وتُعد التجارة الخارجية ركناً أساسياً ضمن الأجندة الاقتصادية للإمارات؛ حيث وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، وبلغت قيمتها 701 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.6 في المئة على عام 2022، و34.7 في المئة على عام 2021.
وكانت التجارة البينية غير النفطية 76 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 82.5 في المئة مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2023، فيما كانت التجارة البينية غير النفطية قد سجلت 170.4 مليون دولار في عام 2023 بنمو 14.5 في المئة مقارنة بعام 2022، وتعد الإمارات اليوم ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
