أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول المقبل سيكون مطروحاً على الطاولة، إذا تأكدت اللجنة من استمرار تباطؤ التضخم مع استقرار سوق العمل في الأشهر المقبلة.
وقال باول في مؤتمر صحفي أعقب قرار السياسة النقدية «إن الشعور العام للجنة هو أن الاقتصاد يقترب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها خفض سعر الفائدة»، لكنه أضاف أن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة وإصدارات التضخم وبيانات سوق العمل قبل الاجتماع القادم.
كما أشار باول إلى مرونة الاقتصاد الأميركي رغم أسعار الفائدة التي ظلت مرتفعة لفترة من الوقت، وأضاف «نظرتنا للاقتصاد ليست سيئة حقاً، وفرص ركود الاقتصاد منخفضة».
يأتي ذلك بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة وذلك للمرة الثامنة على التوالي، في الوقت الذي يكافح فيه البنك لخفض التضخم نحو الرقم المستهدف عند اثنين في المئة.
في غضون ذلك، ارتفعت احتمالية خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل إلى 90 في المئة، وفقاً لأداة فيدووتش، مدفوعة بتصريحات باول.
التضخم وسوق العمل
أكد باول أن لجنة السياسة النقدية ستعتمد على بيانات التضخم وسوق العمل المقبلة لتحديد موقفها من خفض الفائدة، قائلاً «إذا رأينا، على سبيل المثال، أن التضخم يهبط بسرعة أو بما يتماشى مع التوقعات إلى حد ما، وتظل سوق العمل متسقة مع وضعه الحالي.. أعتقد أن خفض سعر الفائدة يمكن أن يكون مطروحاً على الطاولة في اجتماع سبتمبر».
لكنه حذر من عدم تحقق هذا السيناريو وقال «إذا أثبت التضخم، أنه أكثر قوة وشهدنا قراءات أعلى مخيبة للآمال، فسنزن ذلك جنباً إلى جنب مع بقية البيانات، لذا لن يعتمد القرار على متغير واحد».
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، مقياس التضخم الرئيسي، إلى 3 في المئة خلال يونيو 2024، ويواصل معدل التضخم الانخفاض منذ ذروة يونيو 2022، عندما بلغ التضخم السنوي مستوى 9.1 في المئة.
كما وصل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي- إلى 7.1 في المئة على أساس سنوي في عام 2022، ارتفع بنسبة 2.5 في المئة في يونيو 2024 بعد زيادة بنسبة 2.6 في المئة في مايو، ما يجعله قريباً بنحو نصف نقطة مئوية من مستهدف البنك.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أن القطاع الخاص أضاف 122 ألف وظيفة في يوليو، بانخفاض عن الرقم البالغ 155 ألف وظيفة في يونيو، ما يمثل أداء أضعف من المتوقع، ويعزز حجة بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء تخفيضات أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
وأضافت البيانات أن الزيادات في الأجور على أساس سنوي تباطأت إلى 4.8 في المئة في يوليو، وهو أبطأ معدل في ثلاث سنوات، وبالنسبة لأولئك الذين غيروا وظائفهم، تراجعت مكاسبهم في الأجور إلى 7.2 في المئة في يوليو، من 7.7 في المئة سابقاً.
ومن المنتظر صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز يوم الجمعة المقبل، والتي تشمل حجم التوظيف ومعدل البطالة والأجور، وهي بيانات مهمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لتقييم أداء سوق العمل.
