تحت شعار «نتشارك للغد»، يحتفل الإماراتيون هذا العام، كما جرت العادة في كل من 28 أغسطس، بيوم المرأة الإماراتية، وهي مناسبة سنوية تُبرز إنجازات المرأة الإماراتية كعربون تقدير على دورها البارز في مختلف المجالات.
ولطالما كانت المرأة منذ تأسيس الدولة شريكاً أساسياً في عملية البناء والتنمية، محصنة بدعم كامل من الدولة لخلق نظام بيئي متكامل يحتضن إبداعاتها وطموحاتها، ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات البارزة تفخر بها المرأة الإماراتية اليوم.
دعم لا محدود
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن يوم المرأة الإماراتية يُعد مناسبة وطنية مهمة نتذكر فيها إنجازاتها ومساهمتها القوية والفعّالة في دعم المسيرة التنموية للدولة، ودورها المتميز في بناء الأجيال والوطن، وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي والحفاظ عليها.
وأشار إلى أن المرأة الإماراتية اليوم هي جزء رئيسي في العمل الاقتصادي، حيث زادت نسبة رخص الشركات المملوكة من النساء بنسبة 23% حتى أغسطس الجاري، أي بعدد رخص تجارية ناهز الـ135,171 رخصة مقارنة بـ109,871 رخصة بنهاية عام 2023، وتتنوع نشاطات هذه الشركات في مختلف المجالات الاقتصادية كالسياحة والنقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتأمين والأنشطة الإبداعية والتأمين.
وقالت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إن «الجهود الوطنية متواصلة في العمل على إطلاق المزيد من البرامج والمشاريع الداعمة لتحفيز رائدات الأعمال الإماراتيات على الانخراط بمجالات وأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورهن في دعم مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، بما يُسهم في تحقيق أعلى درجات التقدم والازدهار لوطننا الغالي».
كما أكدت المزروعي أن المرأة الإماراتية تشكل قوة اقتصادية مهمة انطلاقاً من موقعها كرائدة أعمال وتوليها مناصب قيادية وريادية في مراكز اتخاذ القرارات.
القيادة بالقدوة
وتسعى الإمارات إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال تمكين المرأة، من خلال رؤية شاملة تتضمن تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم للنساء في المجالات التقنية والعلمية وتوسيع نطاق مشاركتهن في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية، كما تركز الإمارات على تشجيع الابتكار والقيادة النسائية من خلال برامج دعم ريادة الأعمال والمبادرات التعليمية التي تعزز من قدرات المرأة وتفتح لها آفاقاً جديدة.
وشهدت الإمارات تقدماً ملحوظاً في مساهمة المرأة في الأعمال، فوفق اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات، تشكل النساء ما نسبته 66 بالمئة من القوى العاملة في القطاع العام، في حين تعمل 30 بالمئة منهن في أدوار قيادية، و15 بالمئة في أدوار تقنية وأكاديمية.
وتماشياً مع مبدأ المساواة بين الجنسين الذي هو أحد أهداف التنمية المستدامة، كلف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مؤخراً القطاع الخاص بتعيين النساء في 30% من جميع المناصب القيادية بحلول عام 2025.
وتشغل المرأة حاليا ما نسبته 27% من المقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، وتستمر الإمارات في السعي لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب الحكومية.
وبحسب أرقام عام 2023 وفق اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات، وصلت نسبة النساء إلى 43% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتوجد 12 سفيرة أو ممثلة دائمة لدولة الإمارات، بما يمثل 11% من إجمالي عدد سفراء الدولة، وهي أعلى نسبة بين دول المنطقة العربية، كما تضم وزارة الخارجية والتعاون الدولي 19 امرأة بمنصب مدير عام أو نائب مدير عام.
أما في السلك القضائي، فقد وصل عدد القاضيات عام 2022 إلى 22 قاضية، وسط تزايد مطرد في إقبال المرأة على المجالات القانونية والقضائية في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة.
كما حلت الإمارات في المرتبة 30 عالمياً من حيث تعزيز التمكين السياسي للمرأة باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت التكافؤ على المستوى البرلماني، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2022 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ووصلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الإماراتي لنحو 52%، ما يعكس النجاح في دمج المرأة بشكل فعّال في القوى العاملة.
وخطت الإمارات خطوات واثقة في تقليص الفجوة بين الجنسين، حيث حلت في المرتبة السابعة على مستوى العالم محتفظة بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقيس التوازن في ثلاثة جوانب مهمة للتنمية البشرية؛ الصحة والتمكين والعمل.
