في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبرز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص كحل استراتيجي لدعم التنمية الاقتصادية وتقليل الأعباء المالية على الحكومات، هذا ما أكده خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية، خلال مقابلة مع (CNN الاقتصادية)، حيث تناول أبرز القضايا التي تشغل المنطقة.
التحديات الديموغرافية والاجتماعية
تشهد المنطقة تضخماً في عدد الشباب، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً نظراً للحاجة الملحة إلى خلق وظائف جديدة، وأشار أحمد إلى أن البطالة بين الشباب تصل في المتوسط إلى 25% في المنطقة، مع تسجيل الأردن أعلى معدل يقارب 50%، وفي السياق نفسه، تمثل نسبة مشاركة النساء في سوق العمل تحدياً آخر، حيث لا تتجاوز هذه النسبة 20% في معظم دول المنطقة، ما يعكس فجوة كبيرة في تحقيق المساواة الاقتصادية.
لكن أحمد أبرز السعودية كنموذج يحتذى به في هذا المجال، مشيداً بزيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل من 19% إلى نحو 35% خلال السنوات الخمس الماضية، وأكد أن رفع هذه النسبة إلى 30% في دول أخرى يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
شراكات القطاعين العام والخاص
بالنظر إلى تزايد مستويات الدين الحكومي في دول المنطقة وقلة الموارد المالية للاستثمار في البنية التحتية، يرى أحمد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل الوسيلة الأكثر فاعلية لمعالجة هذه الفجوات، وقدم عدة أمثلة ناجحة لهذه الشراكات، منها مشروع مطار المدينة المنورة ومطار الملكة علياء، بالإضافة إلى أول مشروع شراكة في مجال الرعاية الصحية بالسعودية، وهو مشروع الأشعة، حيث لعبت مؤسسة التمويل الدولية دور المستشار.
السعودية في الطليعة
وأشار أحمد إلى أن السعودية تعد رائدة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط بسبب نجاحاتها في هذا المجال، ولكن أيضاً لنهجها الحكيم في تخصيص الموارد المالية، فعلى الرغم من توفر السيولة المالية لديها، تفضل السعودية استثمار هذه الموارد بعناية لتلبية الاحتياجات الحقيقية.
وأضاف: «الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست مجرد حل مالي، بل هي وسيلة لتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، وضمان استدامة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية».
فرص للنمو والتطوير
واختتم أحمد حديثه بالتأكيد على أن المنطقة، على الرغم من تحدياتها، تزخر بفرص غير مستغلة، وأشار إلى أن الدول التي تتبنى نماذج ناجحة، مثل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتوسيع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستتمكن من تحقيق نقلة نوعية في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
