يُعد مشروع رأس الخير لتحلية المياه والطاقة في المملكة العربية السعودية واحداً من أكبر المشاريع في العالم، إذ يجمع بين تحلية المياه وإنتاج الطاقة في منظومة متكاملة بتكلفة تجاوزت 23 مليار ريال سعودي، يُعتبر هذا المشروع من المشاريع العملاقة التي تسعى المملكة من خلالها لتلبية احتياجاتها المتزايدة من المياه والطاقة، في خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن المائي والطاقوي في المملكة.
إنتاج الطاقة.. طاقة هائلة في مشروع واحد
يتضمن مشروع رأس الخير ثلاث مجموعات رئيسية لإنتاج الطاقة.
المجموعة الأولى تتكون من وحدتين للتوربينات الغازية بنظام الدورة المفتوحة (Open Cycle)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 416 ميغاوات.
المجموعة الثانية تشمل 10 مجموعات من التوربينات الغازية المركبة، بالإضافة إلى خمس توربينات بخارية، وتقدر طاقتها الإجمالية بـ2650 ميغاوات.
المجموعة الثالثة تتضمن محطة لتحويل الطاقة بقدرة 380 كيلوفولت، وهي ضرورية لنقل الطاقة إلى الشبكة الكهربائية بشكل فعّال.
يمثل هذا التنوع في المجموعات قدرة فائقة على إنتاج الطاقة، ما يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المدن الكبرى والصناعات في المملكة.
تحلية المياه.. توفير مائي هائل
إلى جانب إنتاج الطاقة، يتضمن المشروع محطة لتحلية المياه المالحة التي تعد من الأضخم في العالم.
المحطة تستطيع إنتاج 1.050 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه في المملكة، التي تعتمد بشكل كبير على التحلية لمواجهة تحديات شح المياه العذبة.
نقل المياه.. شبكة أنابيب استراتيجية
يشمل مشروع رأس الخير أيضاً نظاماً متقدماً لنقل المياه عبر شبكة أنابيب تمتد على مسارين رئيسيين، ما يعزز قدرة المشروع على توفير المياه للأماكن المختلفة في المملكة.
المسار الأول ينقل المياه من رأس الخير إلى منطقة الرياض بطاقة تصل إلى 900 ألف متر مكعب يومياً.
المسار الثاني ينقل المياه إلى محافظات حفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا، والقيصومة، والسعيرة، والصداوي، بطاقة تقدر بـ100 ألف متر مكعب يومياً.
المملكة تتجاوز التحديات
يمثل مشروع رأس الخير إنجازاً ضخماً في مجال تحلية المياه والطاقة، إذ تُظهر المملكة العربية السعودية من خلال هذا المشروع قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والتوسعية المتزايدة.
ومن خلال الجمع بين إنتاج الطاقة وتحلية المياه، يوفر المشروع حلاً مستداماً لتلبية احتياجات المملكة في المستقبل، وهو ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في المجالات الصناعية والاقتصادية.