في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية، يكشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لأول مرة عن استراتيجية الوزارة لدعم الاقتصاد الأخضر في الدولة، وفيما يتعلق بالطموحات الاقتصادية، أشار المري إلى أن الإمارات تهدف إلى مضاعفة اقتصادها ليصل إلى ثلاثة تريليونات درهم، مع تحقيق نمو بنسبة 7 في المئة، ويأمل أن تتجاوز الإمارات هذه النسبة بحلول عام 2025، كما أشار إلى أن عدد الشركات المسجلة في الإمارات تجاوز المليون ونصف المليون، ويتوقع الوصول إلى مليوني شركة في غضون ثلاث سنوات أو أقل.
ويؤكد المرّي أنه بعد كوفيد-19 وغيرها من التحديات العالمية، تعمل الإمارات على تنويع مصادر اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وخاصة بعد استضافة الدولة كوب 28، الذي نتج عنه اتفاق الإمارات التاريخي وتمديد القيادة عام الاستدامة إلى 2024.
استراتيجية وزارة اقتصاد الخضراء توسع آفاق الاقتصاد
في إطار الاستراتيجية الخضراء، تم وضع خطة للاقتصاد الدائري وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى وضع سياسة واضحة تستهدف الاقتصاد الدائري لعام 2031. وفي هذا السياق، يوضح المري أن الهدف الرئيسي لهذا الاقتصاد هو إعادة استخدام السلع مجدداً في الدورة الاقتصادية. كما أشار إلى 22 سياسة تدعمها القطاعات الخاصة التي تهدف إلى تعزيز قطاعات رئيسية مثل النقل والتخزين والضيافة. وأضاف المري أنه توجد مصانع مثل مصنع البطاريات التي تعيد استخراج الليثيوم من البطاريات لإعادة استخدامها، ما يساهم في إعادة 85-90% من البطاريات إلى الاقتصاد. كما تحدث عن مصانع تقوم بإعادة تدوير الملابس إلى نسيج جديد أو معالجة زيوت الطهي المستعملة من المطاعم لإعادة استخدامها .
ويتابع المري قائلاً إن استراتيجية النمو الأخضر التي تشكل أحد أهم أساسيات استراتيجية الوزارة، وهي تركز على جزئيات رئيسية: من النطاق الاستثماري وإعادة صناعة المعادن من الليثيوم والكوبالت والنحاس وغيرها إلى تخصيص مناطق صناعية للنمو الأخضر كما حصل في إمارة دبي.
الإمارات تعوّل على الاقتصاد غير النفطي
وفي حديث عن اعتماد الإمارات بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي يؤكّد المري في المقابلة نفسها أن الاقتصاد غير النفطي شكَّل في الربع الثالث من عام 2024 ما نسبته 74.9 في المئة من الاقتصاد الكلي.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت أهم مشروع -بحسب الوزير- في جايتكس 2024، وهو مشروع السجل الاقتصادي الذي يضم كل السجلات الاقتصادية في الدولة خاصة بعد خروجها من القائمة الرمادية لمنظمة العمل المالي فاتف في بداية 2024 والذي يخدم صناع القرار للوصول إلى المعلومات، ويتابع المري قائلاً إن هذا السجل سيضم خاصية المستثمر والدافع للاستثمار.
وتمكنت الإمارات في 2024 من احتلال المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بما يقارب 31 مليار دولار، بينما استثمرت الإمارات 22 مليار دولار في الخارج.
قطاعات الاقتصاد الجديدة التي ستخلق في الإمارات
يؤكد المري أن هناك قطاعات اقتصادية جديدة ستنشأ في الإمارات استناداً إلى استراتيجية التكتل الاقتصادي في مجالات الغذاء والفضاء، التي تعمل على توسيع نطاقها ليشمل أكثر من 300 شركة حالياً، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي سيتم التركيز على تطويرها في عامي 2025 و2026.
قانون إماراتي سيتم تبنيه دولياً
وفي حديث عن رقمنة الاقتصاد يؤكد المري أن القانون الأول عربياً وعالمياً في مجال المعاملات التجارية عبر وسائل التقنية الحديثة تم العمل عليه في الإمارات وسيتم تبنيه في الأمم المتحدة كقانون دولي في هذا المجال.
