في خطوة تتماشى مع تطلعات الحكومة الفرنسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، كشف وزير المالية الجديد إريك لومبار عن استهداف عجز موازنة 2025 ليكون «يزيد قليلاً على 5%»، في محاولة للحفاظ على النمو الاقتصادي رغم التقلبات العالمية، هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الانتقادات للمقترحات التقشفية السابقة، ما يعكس رغبة الحكومة في إعادة التوازن المالي مع الحفاظ على الزخم الاقتصادي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأعلن وزير المالية الفرنسي الجديد، في مقابلة صحفية أن مشروع موازنة عام 2025 الذي تم تأجيله سيستهدف عجزاً «يزيد قليلاً على 5%» بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي.
ويعد لومبار الذي شغل سابقاً منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، الآن المسؤول عن الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة بعد أن خسرت الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في أوائل ديسمبر، وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد أكبر من نسبة 5% التي استهدفتها الحكومة السابقة في موازنة 2025، إلا أنه لا يزال أقل من نسبة العجز المتوقع هذا العام والتي قد تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حديثه لصحيفة «لا تريبون ديمانش»، قال لومبار: «نحن بحاجة إلى تعديل مشروع الموازنة لضمان وضع موازنة فعّالة، مع استهداف عجز يزيد قليلاً على 5% للحفاظ على النمو».
وأشار إلى أنه سيتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، حيث ستسهم هذه المناقشات في تشكيل مقترحات الحكومة بشأن الموازنة.
تم تعيين لومبار، يوم الاثنين الماضي، لينضم إلى حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الذي قال بدوره إنه يهدف إلى الانتهاء من إعداد الموازنة بحلول منتصف فبراير المقبل، على الرغم من افتقار حكومته، مثل سابقتها برئاسة ميشيل بارنييه، إلى أغلبية في البرلمان.
{{ article.formatted_date }}
