يتوقع تقرير لستاندرد آند بورز غلوبال كوميدتي إنسايتس أن تصبح منطقة شرق البحر المتوسط مصدراً مهماً للغاز الطبيعي بحلول 2030 إذا تجاوزت بعض التحديات التي تواجه دول المنطقة. ويقول التقرير إن المشهد الطاقي في شرق البحر الأبيض المتوسط يشهد تغيرات كبيرة، متأثراً بالجغرافيا السياسية واكتشافات النفط
والغاز الجديدة مع زيادة الاستثمار والطلب الإقليمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتسعى دول المنطقة بنشاط إلى الحصول على مصادر الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء ومع تزايد الاحتياجات، يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في الارتفاع.
ويرتفع الإنتاج الإقليمي للغاز تدريجياً، لكن الطلب سيرتفع أيضاً، ما يعني أن الاستثمارات الجديدة ضرورية لتجنب فجوة مستقبلية بين العرض والطلب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الغاز الطبيعي في مصر
تعاني مصر حالياً من خلل في توازن الغاز منذ عام 2023 -أي أن إنتاجها أصبح لا يكفي الاستهلاك- ما دفع البلاد إلى استئناف واردات الغاز الطبيعي المسال بعد أن أصبحت واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل غير كافية لتغطية العجز، وفقاً للتقرير.
وتوسعت
مصر مؤخراً في استيراد الغاز المسال، كما تعاقدت على عدة سفن تغويز، تعمل على تحويل الغاز المسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية، حيث يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
وقال مسؤول حكومي مصري اليوم لـ"CNN الاقتصادية" إن وحدة التغويز الثالثة التي تعاقدت عليها مصر «NERGOS ESKIMO» وصلت إلى منطقة العين السخنة قادمة ميناء العقبة الأردني.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي بسبب قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الشهور الماضية.
وأبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، اتفاقاً مع شركتي شل وتوتال على استيراد نحو 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الحالي، من خلال عقد لمدة عام.
توقع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ارتفاع واردات مصر من الغاز المسال خلال عام 2025 بنسبة 50 في المئة، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024.
وتقول ستاندرد آند بورد إن مصر يلزمها تطوير خطوط الأنابيب ومحطات الضغط وربطها بمحطات الإسالة في إدكو ودمياط.
قبرص وإسرائيل فرص جديدة للشرق الأوسط
وتعد إسرائيل ضمن دول غاز شرق المتوسط التي لديها فرصة سانحة إذ تنتج وتصدر الغاز مع خطة لتوسعة إنتاجها من حقلي "ليفياثان" و"تمار".
ويقول التقرير إن إسرائيل تعمل على إنشاء وحدة تخزين عائمة وإعادة تغويز في منطقة أشدود لتعزيز القدرة على تصدير الغاز.
وتحظى
قبرص باكتشافات مهمة مثل حقلي غاز كورونوس وأفروديت، وبحسب التقرير فإن قبرص لا تزال بحاجة إلى تطوير البنية التحتية وربط إنتاجها بأسواق التصدير.
ويضيف أن هذا يتطلب من قبرص شراكات أو خطوط أنابيب للربط مع مصر أو إسرائيل.
وفي فبراير شباط 2025 أبرمت قبرص اتفاقيتين مع الشركات العاملة في الحقوق القبرصية لنقل الغاز إلى مصر لتسييله في محطات الإسالة المصرية وإعادة تصديره إلى الخارج.
لكن وفقاً للخطة المبرمة بين الجانبين فإن الغاز القبرصي لن يصل مصر قبل عامي 2027 أو 2029.
فرصة الشرق الأوسط لتصدير الغاز
ورغم توفر احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة، فإن هناك عدة شروط لازمة لسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب، تقرير ستاندرد آند بورز إنه
ويقترح التقرير على حكومات دول الشرق الأوسط أن تقدم شروطاً تجارية جذابة، وكذلك ضمانات على استقرار العقود لتجاوز المخاطر الجيوسياسية فضلاً عن توسيع البنية التحتية.
وبحسب التقرير فإن شرق المتوسط غني بالغاز، لكن التحديات التنظيمية والبنية التحتية تؤخر الاستفادة القصوى.
ويضيف أن الطلب الإقليمي في تزايد خاصة في مصر والأردن، لذا فإن الاستكشافات الجديدة وتوسعة البنية التحتية أمر حاسم، لأن المنطقة قد تصبح مصدراً مهماً للغاز المسال بحلول 2030 إذا تم تجاوز هذه التحديات.
{{ article.formatted_date }}
