تتجه مصر إلى توسيع برنامج حفر آبار النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار مساعيها لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين احتياجات السوق والإمدادات، مع الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتخصصة لتسريع تطوير الاكتشافات.
وفي هذا الإطار، ناقش كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، فرص مشاركة الشركة في تنفيذ برنامج الحفر البرية والبحرية في مصر.
وبحسب بيان وزارة البترول
المصرية، أكد بدوي أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة وزارة البترول خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيا والحلول الفنية.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصًا واعدة وبرنامجًا طموحًا للحفر والتنمية، ما يفتح المجال أمام شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات
الحفر، خصوصًا الشركات التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.
تعاون مع «أدنوك للحفر»
وأشاد بدوي بالإمكانات الفنية والتكنولوجية والخبرات التي تمتلكها أدنوك للحفر في تنفيذ عمليات حفر الآبار، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبراتها في دعم خطط قطاع البترول المصري لزيادة الإنتاج.
كما أشاد بإمكانات مجموعة أدنوك وخبراتها في مختلف مجالات البترول والطاقة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في قطاعي البترول والطاقة يمثل امتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.
مصر تراهن على الحفر لزيادة إنتاج النفط والغاز
تبحث مصر مع شركة «أدنوك للحفر» الإماراتية فرص تنفيذ برنامج موسع لحفر آبار النفط والغاز البرية والبحرية، في خطوة تستهدف زيادة أنشطة البحث والاستكشاف وتسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج.
ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة البترول لزيادة معدلات الحفر خلال السنوات الخمس المقبلة، مع الاستعانة بخبرات وتكنولوجيا الشركات المتخصصة.
وتكتسب زيادة أعمال الحفر أهمية خاصة في ظل حاجة مصر إلى رفع إنتاجها المحلي من الغاز والنفط وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
فكلما تسارعت عمليات تقييم المكامن وتنمية الآبار الجديدة، زادت قدرة قطاع البترول على إضافة إنتاج إلى الشبكة خلال فترة أقصر، بدلًا من الاعتماد فقط على اكتشافات جديدة تحتاج إلى مراحل زمنية أطول قبل بدء الإنتاج التجاري.
من زيادة الحفارات إلى خفض فاتورة الاستيراد
لا تقتصر أهمية التوسع في الحفر على زيادة النشاط داخل قطاع البترول، إذ يمكن أن يمتد أثره إلى فاتورة الطاقة والنقد الأجنبي. فارتفاع إنتاج الغاز المحلي بصورة مستدامة قد يقلل الكميات التي تحتاج مصر إلى استيرادها لتلبية الطلب المحلي، ما يخفف الضغط على موارد النقد الأجنبي، خصوصًا في فترات ارتفاع أسعار الغاز العالمية.
كما أن زيادة الإنتاج المحلي تمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة احتياجات السوق، وتقلل تعرض قطاع الطاقة لتقلبات أسعار الغاز العالمية وتكاليف الشحن.
لذلك، فإن نجاح برنامج الحفر لا يقاس فقط بعدد الآبار المنفذة، وإنما بقدرته على إضافة إنتاج فعلي ومستدام إلى السوق المصرية.
«أدنوك للحفر» توسع سوق الخدمات البترولية
بالنسبة إلى «أدنوك للحفر»، تمثل السوق المصرية فرصة لتوسيع نطاق أعمالها والاستفادة من برنامج حفر أكبر، بينما تستفيد مصر من القدرات الفنية والتكنولوجية والخبرات التي تمتلكها الشركة في تنفيذ عمليات حفر الآبار.
وتبحث الشركة أيضًا فرص التعاون مع شركة الحفر المصرية «إي دي سي»، ما قد يفتح المجال أمام نموذج يجمع بين الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية والقدرات المحلية.
وقد يمتد أثر زيادة الاستثمارات في الحفر إلى شركات الخدمات البترولية والمعدات والصيانة والخدمات الهندسية والنقل، إذ تتطلب برامج الآبار واسعة النطاق منظومة متكاملة من الخدمات المساندة.
وبالتالي، فإن توسع النشاط قد يخلق فرص أعمال تتجاوز شركات الإنتاج نفسها وتدعم سلسلة القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة.
ماذا يعني التوسع للمستثمرين؟
من منظور المستثمرين، تكمن أهمية الخطوة في احتمال انتقال قطاع البترول المصري من التركيز على جذب استثمارات الاستكشاف إلى تسريع تحويل الاستثمارات إلى إنتاج وتدفقات نقدية.
وكلما تحسنت معدلات الحفر ونجحت الآبار الجديدة في إضافة إنتاج، يمكن أن تتحسن جاذبية القطاع أمام شركات الطاقة والخدمات البترولية.
لكن القيمة الاستثمارية ستعتمد في النهاية على النتائج الفعلية للبرنامج، وليس مجرد زيادة عدد الحفارات.
وتبقى مؤشرات مثل عدد الآبار الجديدة، ومعدلات نجاح الحفر، والإنتاج الإضافي من النفط والغاز، وحجم الاستثمارات المرتبطة بالتنمية، عوامل أكثر أهمية في تقييم أثر الشراكة على الاقتصاد والشركات خلال السنوات المقبلة.
6 أغسطس 2026
