يتجه تحالف أوبك+ إلى الإبقاء على سياسته الإنتاجية دون تغيير لشهر أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة رويترز، في وقت يستعد فيه التحالف لإعادة تقييم حصص الإنتاج للعام المقبل. ومن المقرر أن يبحث وزراء التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة
للبترول «أوبك» وحلفاءها، من بينهم روسيا، مستويات الإنتاج خلال اجتماع الأحد، قبل الانتقال إلى مناقشة الخطوات المقبلة بشأن الإمدادات.
هرمز يغيّر معادلة سوق النفط
ويأتي الاجتماع وسط استمرار
الحرب الإيرانية التي عطّلت جزءاً من صادرات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن الخام عالميًا، وهو ما حد من قدرة أوبك+ على التأثير في الأسعار من خلال قرارات زيادة أو خفض الإنتاج.
وفي ظل اضطراب الإمدادات، أصبح تأثير قرارات التحالف على السوق أقل وضوحاً مقارنة بفترات سابقة، كما تراجعت أهمية زيادة الإنتاج بالنسبة إلى بعض الأعضاء في ظل صعوبة وصول كميات إضافية إلى الأسواق.
استكمال التخلي عن خفض الإنتاج
وكان التحالف قد وافق في أغسطس آب على زيادة إنتاج سبتمبر أيلول، مواصلاً بذلك خطة التراجع التدريجي عن خفض إنتاجي قدره 1.65 مليون برميل يوميًا جرى الاتفاق عليه للمرة الأولى في 2023.
ورغم الزيادات التي أقرها التحالف، لا يزال إنتاج أوبك+ أقل بكثير من المستويات المستهدفة، نتيجة تداعيات الحرب والاضطرابات التي تؤثّر في قدرة بعض المنتجين على تصدير الخام.
حصص 2027 تحت المراجعة
ولا تزال أوبك+ ملتزمة بتخفيضات إنتاجية إضافية يطبقها معظم أعضاء التحالف البالغ عددهم 21 دولة حتى نهاية 2026.
وقبل اتخاذ قرار بشأن كيفية إنهاء هذه التخفيضات وإعادة مزيد من الإنتاج إلى السوق، يتعين على التحالف مراجعة الطاقة الإنتاجية الفعلية لأعضائه، لتحديد خطوط الأساس التي ستُستخدم في احتساب حصص الإنتاج لعام 2027.
ومن المتوقع إجراء هذه المراجعة في وقت لاحق من العام، ما يرجّح أن يتوقف التحالف عن زيادة الإنتاج خلال الربع الأخير من 2026، وفقاً لما ذكرته مصادر لرويترز في وقت سابق.
(رويترز)
2 سبتمبر 2026
