اتفقت مجموعة أوبك+ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط لشهر نوفمبر/تشرين الثاني دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات بأن أي تعديلات إضافية على سياسة الإنتاج لن تكون مرجحة قبل العام المقبل. اتفقت مجموعة أوبك+ على الإبقاء على أهداف إنتاج النفط لشهر نوفمبر دون تغيير خلال اجتماع عُقد الأحد، وفقاً لما أعلنته المجموعة، بما يتماشى مع التوقعات بأن إجراء تعديلات إضافية على سياسة الإنتاج لن يكون مرجحاً قبل العام المقبل.
7 دول تقرر سياسة الإنتاج لشهر نوفمبر
اتخذت سبع دول أساسية في المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، القرار الخاص بشهر نوفمبر خلال اجتماع افتراضي قصير عُقد الأحد.
وتضم الدول السبع الأساسية السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان.
برنت فوق 100 دولار للبرميل
كانت أسعار النفط قد تراجعت يوم الجمعة بعد اتفاق القادة الأوروبيين على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عن احتياطيات الديزل.
ومع ذلك، لا يزال خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 73 دولاراً للبرميل قبل بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير شباط.
زيادات الإنتاج خلال 2026 بقيت على الورق
أدت الحرب على إيران أيضاً إلى تأجيل مراجعة الطاقة الإنتاجية للمجموعة، وهي مراجعة حاسمة لتحديد حصص إنتاج الدول الأعضاء لعام 2027، بعدما أدت الحرب إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن إمكانات الإنتاج المستقبلية، وفقاً لما ذكرته مصادر في القطاع لرويترز الأسبوع الماضي.
وكانت أوبك+ قد رفعت أهداف الإنتاج خلال جزء كبير من عام 2026 بعد سنوات من خفض الإنتاج، لكن معظم الزيادات ظلت على الورق بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وضخت الدول السبع الأساسية في أوبك+ 25 مليون برميل يومياً في أغسطس آب، بزيادة قدرها 630 ألف برميل يومياً عن يوليو تموز، لكنها ظلت أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً من مستويات ما قبل الحرب في فبراير شباط، وفقاً لبيانات أوبك.
ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في 1 نوفمبر تشرين الثاني.
نحو مليوني برميل يومياً من الخفض لا تزال قائمة
ولا تزال أوبك+ تطبق نحو مليوني برميل يومياً من تخفيضات الإنتاج تشمل معظم أعضاء المجموعة.
وتحتاج المجموعة إلى نتائج مراجعة الطاقة الإنتاجية لتحديد كيفية توزيع الزيادات، فيما قالت مصادر إن أي تغييرات في مستويات الإنتاج غير مرجحة قبل عام 2027.
كما عقدت مجموعة وزارية منفصلة تابعة لأوبك+، هي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، اجتماعاً الأحد لمراجعة أوضاع السوق، علماً بأن اللجنة لا تتخذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.
2 أكتوبر 2026
