يدرس الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة استثنائية على الأرباح التي تحققها شركات النفط والغاز، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وسعي الحكومات الأوروبية إلى توفير تمويل لتخفيف الأعباء المتزايدة لفواتير الطاقة على المواطنين. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المناخ والضرائب، فوبكه هوكسترا، لرويترز يوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية تعمل على تشكيل مجموعة عمل لدراسة مزايا فرض هذه الضريبة وسلبياتها، وتقييم مدى إمكانية تطبيقها على مستوى التكتل.
وحققت شركات النفط والغاز أرباحاً كبيرة هذا العام مع ارتفاع أسعار الطاقة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، في ظل اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز.
وأضاف هوكسترا أن المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، يواجهون زيادات حادة في
فواتير الطاقة، بينما تحقق بعض الشركات أرباحاً استثنائية من الاضطرابات العالمية، من دون تقديم خدمات أو منتجات إضافية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يثير استياء كثير من المواطنين والسياسيين، مؤكداً وجود تفهم واسع للمبررات وراء دراسة فرض الضريبة، مع ضرورة بحث تفاصيلها بعناية.
ارتفاع أسعار النفط يعزز أرباح الشركات
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستويات قرب 120 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل، وهي مستويات لم تشهدها السوق منذ سنوات، ولا تزال الأسعار أعلى بأكثر من 70% من مستوياتها في بداية العام، ما عزز أرباح شركات إنتاج النفط وتكريره.
وكانت ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والنمسا قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى دراسة فرض ضريبة استثنائية على الأرباح على مستوى التكتل.
وقال هوكسترا إن المفوضية ستدرس بعناية الوضع القانوني لأي إجراء محتمل، في ضوء التحديات القانونية التي واجهت الضريبة السابقة.
سابقة ضريبية في عام 2022
فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة استثنائية على شركات النفط والغاز والفحم والتكرير في عام 2022، بعدما أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار
الطاقة.
ولا تزال طعون قانونية مرتبطة بالإجراء قيد النظر، بعدما جادلت شركات، من بينها «إكسون موبيل»، بأن الضريبة غير قانونية.
وقال هوكسترا إن المفوضية لا تزال تخوض نزاعات قضائية بشأن قرار عام 2022، مضيفاً أن هذه المسائل القانونية ستكون ضمن العوامل التي يتعين أخذها في الحسبان عند دراسة أي إجراء جديد.
وفرضت الضريبة الأوروبية السابقة حداً أدنى بنسبة 33% على الأرباح الاستثنائية، التي عُرّفت بأنها الأرباح التي تتجاوز متوسط أرباح الشركة في السنوات السابقة بأكثر من 20%. ووفقاً لتقرير للمفوضية الأوروبية، جمعت الضريبة نحو 29 مليار يورو، بما يعادل قرابة 32 مليار دولار.
وفرضت بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل ضرائب استثنائية على المستوى الوطني. ووافقت البرتغال، على سبيل المثال، على فرض ضريبة بنسبة 33% على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط والتكرير خلال عام 2026.
قبل ساعتين
