أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات في ظل المتغيرات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وتنامي احتياجات القطاعات الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وأشار المزروعي إلى أن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي، من خلال مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، ورفع كفاءة التكامل التشغيلي بين مكونات منظومة الطاقة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».
جاء ذلك خلال جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعنوان أمن الطاقة هو أمن وطني: بناء إمدادات مرنة في عالم تسوده حالة من عدم اليقين.
أمن الطاقة أولوية وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي
قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتية إن أمن الطاقة لا يقتصر على ضمان توافر الإمدادات الكافية، بل يتطلب بناء منظومة طاقة متكاملة ومرنة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والاستجابة بكفاءة للتحديات المستقبلية، وأولويتنا هي جعل الطاقة ميزة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات، من خلال مواءمة الاستثمارات مع التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي والاستدامة على المدى الطويل.
وأوضح أن تنويع مصادر الطاقة يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لنهج دولة الإمارات، حيث تتكامل أدوار الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي في توفير إمدادات موثوقة وبتكلفة تنافسية، مشيراً إلى أن مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4% من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بما يدعم التقدم نحو تحقيق المستهدف الوطني البالغ 35% بحلول عام 2031.
وأكد أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة، بمراعاة متطلبات الأمن المادي والأمن السيبراني والمخاطر المناخية واستمرارية الأعمال، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المشغلة للاستعداد للطوارئ، إلى جانب تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتأمين المعدات والتقنيات الأساسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة.
ولفت إلى أهمية المرونة في جانبي العرض والطلب على الطاقة، موضحاً أن التكامل بين قدرات التوليد والتخزين وشبكات الكهرباء وإدارة الاستهلاك يسهم في تلبية الطلب المتزايد، والحد من التأثر باضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار.
وأكد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات وشركات الطاقة ومطوري التكنولوجيا والمستثمرين والقطاعات الصناعية، لتسريع الابتكار واستقطاب الاستثمارات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى دور وضوح الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية في تطوير مشروعات الطاقة وتبني التقنيات المتقدمة.
9 أكتوبر 2026
