أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استقرار إمدادات المحروقات إلى السوق المحلية، بعدما بلغت تكلفة توريد الوقود خلال الأشهر الماضية ما بين مليار و1.5 مليار دولار شهرياً، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن البحري وزيادة الاستهلاك المحلي. وأوضحت المؤسسة أن انتظام الإمدادات جاء بعد تجاوز صعوبات مرتبطة بحركة ناقلات النفط وأوضاع المصافي واضطرابات
أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب محدودية السعات التخزينية وضعف الاستثمارات المخصصة لتطويرها، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
مضيق هرمز والحرب الأوكرانية يرفعان التكلفة
أرجعت المؤسسة ارتفاع فاتورة توريد المحروقات إلى زيادة الأسعار العالمية، نتيجة التوترات المرتبطة ب
مضيق هرمز واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليهما من شح في المعروض بالأسواق العالمية وارتفاع تكاليف استئجار الناقلات البحرية النفطية.
كما أشارت إلى أن زيادة الاستهلاك المحلي وبعض ممارسات الاستغلال غير القانوني للمحروقات أسهمت في ارتفاع التكاليف، مستندةً إلى ما ورد في إحاطة مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة أمام مجلس الأمن.
مناقصة لتوريد المحروقات بمشاركة أكثر من 30 شركة
وفي ما يتعلق بآلية التوريد، قالت المؤسسة إن التعاقدات أُبرمت وفقاً للعطاء العام الذي أُطلق في فبراير 2026، بإشراف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام.
وأضافت أن المناقصة شهدت مشاركة أكثر من 30 شركة عالمية متخصصة في تجارة وتوريد المحروقات، من بينها شركات تمتلك كبرى مصافي التكرير.
وأكدت المؤسسة استمرار تدفق إمدادات الوقود إلى السوق المحلية، في وقت تظل فيه تكلفة توفير المحروقات مرتبطة بتطورات الأسعار العالمية وتكاليف النقل وتوازنات العرض والطلب.
25 أكتوبر 2026
