قبل يوم
رفعت الحكومة المصرية تقديراتها لفاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال بنحو 7 مليارات دولار، لتتخطى حاجز الـ37 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 30 مليار دولار كانت قدرتها خلال العام الحالي 2026 سابقاً، وفقاً لما قاله مسؤول حكومي مصري.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن فاتورة استيراد الغاز المسال ستُسهم في زيادة الفاتورة مقارنة بالتقديرات السابقة، «حيث ارتفعت تكلفة استيراد شحنت الغاز المسال لتتخطى قيمة لشحنة الواحدة حاجز الـ100 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار بداية العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والنفط الخام نتيجة حرب إيران».
كان وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، قال في أغسطس الماضي إن تداعيات الحرب الإيرانية رفعت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها مصر إلى نحو 80 مليون دولار، مقارنة بنحو 40 مليون دولار قبل الحرب، في ظل ارتفاع أسعار الغاز وتكاليف الشحن والتأمين نتيجة اضطرابات حركة التجارة والطاقة في المنطقة.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 4 وحدات لتغويز الغاز.
ويقول المسؤول المصري إنه على الرغم من خفض واردات الغاز المسال خلال الفترة الحالي، فإن «ارتفاع أسعار الغاز لتتخطى حاجز 30 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية ستعوض خفض الواردات».
وارتفعت أسعار الغاز المسال، لتتخطى حاجز 30 دولاراً للشحنات الفورية في السوق الاسيوية، ونحو 29 دولاراً للشحنات الفورية في الأسواق الأوروبية.
كانت شركة إندبندنت كوموديتي إنتليجنس سيرفيسز «آي سي آي إس» توقعت أن تعرض وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة Energos Winter في ميناء دمياط لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة، قد يؤدي إلى تقليص القدرة الاستيرادية لمصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من عام 2026، في وقت تواصل فيه البلاد زيادة وارداتها لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء خلال فصل الصيف.
وأضافت الشركة أن واردات مصر من الغاز المسال ارتفعت بنحو 2.2 مليون طن على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليون طن، مع استمرار استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف، وتعويض تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير سابق أن تشتري مصر نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في سياسة الطاقة، إذ تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، إذ إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.
ووفق بيانات شركة تحليلات الطاقة كبلر، فإن مصر ستستورد 9.9 مليون طن عام 2026، وهذا يعادل تقريباً 130 شحنة، بافتراض أن كل شحنة تحتوي على 0.076 طن من الغاز المسال.
قبل يوم
