دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى خفض فوري وجذري لانبعاثات الغازات الدفيئة، مع اختتام الأسبوع الأول من مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في تركيا، وسط استمرار الخلافات بين الدول بشأن مستقبل استخدام النفط والغاز والفحم. وتقاوم دول كبرى منتجة ومستهلكة
للوقود الأحفوري أي اتفاق يتضمن أهدافاً جديدة وملزمة لخفض استخدامه أو تحديد مسار واضح للتحول بعيداً عنه، وفقاً لمراقبين تابعوا المفاوضات.
ويضع هذا الانقسام تركيا، الدولة المستضيفة للمؤتمر، وأستراليا التي تتولى قيادة المفاوضات، أمام تحدٍ خلال الأسبوع الثاني من المحادثات، للتوصل إلى اتفاق يحظى بتوافق الدول المشاركة.
غوتيريش: هدف 1.5 درجة لا يزال يتطلب تحركاً عاجلاً
وقال غوتيريش إن الدول الأعضاء، خصوصاً الاقتصادات الكبرى المصدرة للانبعاثات، مطالبة بالإقرار بضرورة خفض الانبعاثات بصورة فورية وجذرية، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويأتي ذلك بعدما حذر تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي من أن العالم يسير نحو تجاوز هذا المستوى، الذي يستهدف اتفاق باريس للمناخ إبقاء الاحترار العالمي ضمن حدوده لتجنب أشد تداعيات التغير المناخي.
وتزامنت التحذيرات مع تزايد الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك موجات الحر الشديدة في غرب أوروبا، وانهيار نهر جليدي في نيبال تسبب في فيضانات أودت بحياة أكثر من 1450 شخصاً، مع استمرار فقدان آلاف آخرين.
كما انتقد غوتيريش النفوذ الذي تمارسه جماعات الضغط المرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري على المفاوضات، قائلاً إن مستقبل الكوكب لا ينبغي أن يخضع لمصالح الجهات المستفيدة من استمرار التلوث.
خلافات حول التخلص من النفط والغاز والفحم
تظل مسألة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات، إذ تقاوم دول منتجة للنفط، من بينها السعودية وروسيا، صياغات تستهدف تقييد استخدام الوقود الأحفوري.
كما تعارض اقتصادات نامية كبرى، مثل الهند، إجراءات ترى أنها قد تحد من خياراتها في توفير الطاقة أو تعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
وتتواصل هذه الخلافات رغم تزايد الدعوات إلى وضع مسارات أكثر وضوحاً للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وهي قضية لم تنجح مؤتمرات المناخ السابقة في حسمها بصورة شاملة.
تركيا تطرح توسيع نطاق الكهرباء
وفي محاولة لدفع المفاوضات نحو اتفاق، تسعى تركيا إلى جعل توسيع نطاق استخدام الكهرباء محوراً أساسياً في الاتفاق النهائي للمؤتمر.
وتستهدف المبادرة تسريع التحول من المعدات ووسائل النقل المعتمدة على الوقود الأحفوري، مثل السيارات والغلايات وأنظمة التدفئة، إلى البدائل الكهربائية، بما يسهم في خفض الانبعاثات.
لكن المقترح لا يشترط أن تأتي الزيادة في استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يجعله أقل تحديداً بشأن مصادر الطاقة التي ستغذي هذا التوسع.
في المقابل، تدعو دول من بينها البرازيل، التي استضافت مؤتمر COP30 العام الماضي، إلى إحراز تقدم في وضع خطط وطنية أكثر وضوحاً تحدد كيفية التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وقالت ديانا أكونتشيا، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يدعم هدف توسيع استخدام الكهرباء، مؤكدة أن هذا التوجه ينبغي أن يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.
أستراليا تواصل صياغة مسودة الاتفاق
وعلى صعيد المفاوضات، تتولى أستراليا قيادة المشاورات ضمن نظام رئاسة مشتركة للمؤتمر مع تركيا، حيث تركز المرحلة الحالية على جمع مواقف الدول بشأن مضمون النص السياسي الذي يتطلب الاتفاق عليه بالإجماع، إلى جانب الملفات الفنية الأخرى.
ومن المقرر أن تستمر أستراليا في تلقي مقترحات الدول حتى مساء السبت، تمهيداً لإعداد مسودة أولية للنص السياسي في بداية الأسبوع المقبل.
وقالت كاترين بيترسن، ممثلة منظمة «E3G» غير الحكومية، إن مواقف دول مثل الهند ومجموعة الـ77 تشير إلى رفض وضع أهداف ملزمة أو اعتماد صياغات تستهدف تقنيات أو أنواعاً محددة من الوقود.
وتستمر مفاوضات المؤتمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وسط تباعد المواقف بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، ومدى التزام الدول بتعهدات أكثر وضوحاً لخفض الانبعاثات.
(رويترز)
2 أكتوبر 2026
