دعت منظمة تمثل ملاك الأراضي في مقاطعة ألبرتا الكندية المزارعين ومربي الماشية إلى «مقاومة نشطة» لمشروعات تطوير النفط والغاز الجديدة على أراضيهم، في خطوة غير مسبوقة تكشف تصاعد التوتر بين قطاع الطاقة وسكان المناطق الريفية في المقاطعة التي تعد مركز إنتاج الطاقة الرئيسي في كندا.
وقد تشكل المعارضة المتزايدة لمشروعات النفط والغاز في مقاطعة طالما دعمت صناعة النفط تحدياً لجهود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرامية إلى زيادة إنتاج الخام، وبناء خطوط أنابيب جديدة، وفتح أسواق إضافية للطاقة الكندية.
مخاوف من الآبار المهجورة والالتزامات البيئية
في رسالة وجهها اتحاد حقوق ملاك الأراضي في ألبرتا إلى رئيسة وزراء المقاطعة دانييل سميث، الخميس، دعا الاتحاد ملاك الأراضي إلى التصدي للتوسعات الجديدة في قطاع الطاقة، بسبب ما وصفه بإخفاق الحكومة في معالجة مشكلات تشمل الآبار اليتيمة والمهجورة، وتأخر إعادة تأهيل مواقع النفط والغاز، وعدم سداد شركات الطاقة الضرائب المستحقة للبلديات.
وتسعى الحكومتان الكندية والفيدرالية وحكومة ألبرتا إلى توسيع إنتاج النفط المحلي، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، لكن تحرك ملاك الأراضي يعكس اعتراضات من بعض السكان الذين يرون أن النمو الاقتصادي يحظى بالأولوية على حساب القواعد البيئية والالتزامات التنظيمية.
وقال بيل هايدكر، رئيس اتحاد حقوق ملاك الأراضي في ألبرتا، إن بعض السياسيين «من الواضح أنهم لا يفكرون على المدى الطويل»، في إشارة إلى طريقة تعامل الحكومات مع التزامات شركات الطاقة.
حكومة ألبرتا تتعهد بمعالجة المخاوف
من جانبه، قال متحدث باسم وزير الطاقة في ألبرتا براين جان إن حكومة المقاطعة ملتزمة بالعمل مع ملاك الأراضي، مشيراً إلى أنها ستطرح تشريعاً لمعالجة مسؤوليات الشركات والآبار اليتيمة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع إطار لتقييم الملاءة المالية لشركات الطاقة، بما يضمن سداد مستحقات ملاك الأراضي والضرائب البلدية والدائنين.
وقال المتحدث: «ندرك أن هناك إحباطات تحتاج إلى معالجة»، فيما رفضت الحكومة الفيدرالية التعليق.
ووصف هايدكر، الذي يقدم نفسه باعتباره مربي ماشية محافظاً لا يعارض تطوير الطاقة بصورة مسؤولة، التراجع في دعم صناعة النفط والغاز داخل المناطق الريفية في ألبرتا بأنه «مذهل»، مرجعاً ذلك جزئياً إلى صعوبة تعامل المقاطعة مع آلاف الآبار اليتيمة المنتشرة في مناطقها الريفية.
دعاوى قضائية بشأن تكلفة تنظيف الآبار المهجورة
ولا يزال رئيس الوزراء مارك كارني، الذي نشأ في ألبرتا، يحظى بشعبية في المقاطعة، كما ساعدت جهوده للتقارب مع قطاع النفط على احتواء استفتاء غير ملزم بشأن الانفصال أُجري الشهر الماضي.
لكن في سبتمبر، رفعت مجموعة من ملاك الأراضي دعوى قضائية تتهم هيئة تنظيم الطاقة في المقاطعة بتقليص تمويل برنامج يهدف إلى حماية الجمهور من تحمل تكاليف تنظيف آبار النفط والغاز المهجورة، بشكل متكرر وعن علم.
مخاطر بيئية ومالية للآبار المهجورة
وأظهرت دراسات أن آبار النفط والغاز المهجورة تنطوي على مخاطر متعددة، تشمل احتمالات تسرب غاز الميثان، وتلوث التربة والمياه الجوفية، إلى جانب الأعباء المالية المرتبطة بأعمال التنظيف وإعادة التأهيل.
ولا تقتصر مخاوف سكان المناطق الريفية على مشروعات النفط والغاز التقليدية، بل تمتد إلى أشكال أحدث من تطوير الطاقة، مثل تعدين الليثيوم وتوليد الكهرباء لتغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وعمليات تعدين البيتكوين، بحسب هايدكر.
صراع بين حقوق ملاك الأراضي وامتيازات شركات الطاقة
وفي ألبرتا، يمتلك ملاك الأراضي حقوق استخدام السطح، التي تمنحهم حق زراعة الأرض أو استغلال مواردها السطحية مثل الأشجار والحصى والمياه، بينما تعود حقوق المعادن في معظم الحالات إلى المقاطعة، التي تؤجرها لشركات الطاقة.
وتمنح هذه الترتيبات الشركات حق دخول أراضي الملاك لاستخراج الموارد المعدنية.
وأوضح هايدكر أن منظمته لا تدعو ملاك الأراضي إلى منع شركات الطاقة جسدياً من دخول ممتلكاتهم، لكنها تحثهم على الامتناع شفهياً عن منح الموافقة ورفض توقيع أي عقود جديدة لتأجير حقوق استخدام سطح الأرض.
وفي حال عدم الحصول على موافقة الملاك، يتعين على شركات النفط والغاز التقدم بطلب للحصول على أمر قانوني يتيح لها دخول الأراضي.
وشدد هايدكر على ضرورة معالجة ألبرتا مشكلات المسؤولية عن البنية التحتية للطاقة واللوائح البيئية قبل المضي قدماً في مشروع خط أنابيب «باسيفيك لينك» المقترح، الذي يستهدف نقل مليون برميل يومياً، وزيادة قدرات كندا على تصدير النفط عبر ساحلها الغربي، بما قد يمهد الطريق لتوسيع إنتاج النفط والغاز في المقاطعة.
(رويترز)
19 أكتوبر 2026
