يعمل نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي على إدخال تعديلات على مشروع قانون واسع النطاق لإصلاح إجراءات إصدار تصاريح مشروعات الطاقة، في ظل انقسام داخل الحزب بشأن ما إذا كان ينبغي تمرير تسوية توافقية يجري بحثها حالياً في مجلس الشيوخ، أم الانتظار حتى يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس العام المقبل. وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25 صوتاً لصالح بدء مناقشة مشروع قانون «قانون أميركا للتكلفة الميسورة والوظائف من الحزبين» (Bipartisan American Affordability and Jobs Act)، الذي يستهدف تسريع إجراءات الموافقة على مشروعات محطات توليد الكهرباء وخطوط نقل الطاقة والمناجم وغيرها من مشروعات البنية التحتية.
ويتضمن المشروع أيضاً إلزام مراكز البيانات الكبرى بتحمل حصة أكبر من تكاليف تحديث شبكات الكهرباء وتوسعتها، اللازمة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
انقسام ديمقراطي بشأن توقيت تمرير القانون
أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي انقساماً داخل الحزب الديمقراطي بشأن التعامل مع مشروع القانون، بعدما حقق الحزب أغلبية في مجلسي الكونغرس للعام المقبل.
ويرى بعض الديمقراطيين ضرورة الانتظار حتى تسلمهم السيطرة على الكونغرس في يناير، لإعداد حزمة تشريعية أكثر طموحاً تتضمن قيوداً أكبر على التوسع في مشروعات الوقود الأحفوري.
في المقابل، يرى آخرون ضرورة الاستفادة من التوافق الحزبي القائم حالياً في مجلس الشيوخ، خاصة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى استعداده للتوقيع على المشروع.
وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، كاثي كاستور، لرويترز، على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا بتركيا، إن هناك جهوداً تُبذل حالياً خلف الكواليس لتحسين مشروع القانون.
وأوضحت أن كاستور وعدداً من النواب الديمقراطيين يركزون على مراجعة البنود المتعلقة بقانون المياه النظيفة الفيدرالي وقانون الأنواع المهددة بالانقراض، بدلاً من الانتظار حتى العام المقبل.
ولم تحدد النائبة التعديلات التي يسعى الديمقراطيون لإدخالها، لكن بعض المشرعين سبق أن أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي مشروع مجلس الشيوخ إلى إضعاف بعض متطلبات المشاركة العامة وإبداء الملاحظات قبل الموافقة على المشروعات.
وفي الوقت نفسه، أشادت كاستور ببنود في المشروع تستهدف توسيع قدرات نقل الكهرباء، ودمج المزيد من الطاقة النظيفة في الشبكة، ودعم مشروعات الطاقة الشمسية المجتمعية، ووضع ضمانات مرتبطة بالزيادة السريعة في الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات.
فرص التوصل إلى تسوية قبل نهاية العام
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند، شيلدون وايتهاوس، أحد المفاوضين الرئيسيين بشأن مشروع القانون، إنه تلقى «إشارات إيجابية» من زملائه في مجلس النواب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية، إذا تمكن المشروع من اجتياز مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن نجاح المشروع في مجلس النواب يعتمد على استمرار دعم الرئيس الأميركي وعدد كبير من الديمقراطيين المؤيدين له.
ورغم حصول المشروع على دعم ترامب والنقابات العمالية وقطاعات من صناعة الطاقة النظيفة، فإن بعض الديمقراطيين الذين يفضلون الانتظار حتى العام المقبل يرون أن الناخبين يريدون تحقيق هدفين معاً: توفير الطاقة بأسعار ميسورة، وتعزيز الضمانات التي تنظم توسع مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.
وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس، فيرونيكا إسكوبار، لرويترز، إن عدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب انتُخبوا بتفويض من ناخبيهم للعمل على هذه القضية، مضيفة أن عدم تمرير مشروع القانون حالياً لا يعني استحالة إنجازه لاحقاً.
20 يناير 2026
