بعد أشهر قليلة من الانتعاش، عادت أسعار النفط للهبوط مرة أخرى منذ بداية الشهر الجاري، لتفقد نحو 15 في المئة من قيمتها تأثراً بالمخاوف المرتبطة بالقطاع المصرفي والركود، رغم انتعاش الطلب من الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.
كانت أسعار النفط شهدت عاماً شديد التقلب في 2022، إذ حققت مكاسب قياسية في الشهور الأولى من العام الماضي في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا لتقترب من حاجز 140 دولاراً للبرميل، قبل أن تتقلص تلك المكاسب منذ أغسطس آب، ليُنهي خام برنت العام المُنصرم بالقرب من 78 دولاراً للبرميل.
ومثّل انتعاش الطلب الصيني واستئناف حركة النقل الجوي في الدولة الآسيوية بداية العام الجاري، بادرة أمل للصناعة التي عانت كثيراً منذ بداية الوباء مروراً بالحرب الروسية، لكن تلك الآمال تلاشت مع الهزة غير المتوقعة التي ضربت القطاع المصرفي الأميركي خلال الشهر الجاري.
الطلب على النفط
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر يوم الأربعاء الماضي، انتعاش الطلب العالمي على النفط بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بفضل استئناف حركة النقل الجوي والأنشطة الاقتصادية بالصين.
وأضافت الوكالة «الانتعاش في استخدام وقود الطائرات واستئناف أنشطة اقتصادية بالصين سيؤديان إلى زيادة إجمالية في استهلاك النفط من الربع الأول إلى الربع الرابع تبلغ 3.2 مليون برميل يومياً، وهي أكبر نسبة زيادة في عام منذ 2010».
بينما خفض محللو «غولدمان ساكس» يوم الأحد، توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت من 100 دولار سابقاً إلى 94 دولاراً للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة و97 دولاراً في النصف الثاني من 2024، بسبب المخاوف المرتبطة بالبنوك ومخاوف الركود.
وهبطت أسعار النفط يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في 15 شهراً قبل أن ترتفع بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مدفوعة بالمخاوف من تأثر الطلب بالركود الاقتصادي المحتمل لتعود وتنخفض الأربعاء إلى 74.84 دولار لخام برنت بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.
أسعار النفط
وقالت فاندانا هاري مؤسسة مركز «فاندا إنسايتس» المعني بتحليل أسواق النفط العالمية، إن عمليات البيع بدافع الذعر من الأزمة المصرفية تسببت في هبوط أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام.
وأضافت هاري لمنصة «CNN الاقتصادية»، أنه إذا ثبت أن المخاوف من الفوضى المصرفية التي يمكن أن تتسبب في ركود عالمي وفي تراجع الطلب على الخام، مبالغ فيها، فسوف تتعافى أسعار النفط الخام مرة أخرى.
«لكن الأسواق في وضع حرج، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يستعيد المستثمرون الثقة في القطاع المصرفي، وهذا يعني أن تعافي أسعار النفط الخام قد يكون بطيئاً»، بحسب هاري.
وقالت مؤسسة مركز «فاندا إنسايتس» إنه «من المُرجّح أن يرتفع الطلب الصيني على النفط بشكل تدريجي بداية من الربع الثاني، لكن متوسط الطلب قد يظل أقل من 500 ألف برميل يومياً خلال 2023».
وأكد الخبير المتخصص في شؤون الطاقة، أمود شوكري، عضو هيئة التدريس في جامعة جورج ميسون، أن الأزمة في القطاع المصرفي والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي المحتمل -في أعقاب إفلاس بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» الأميركيين والتعثر الذي لحق ببنكي «كريدي سويس» و«فيرست ريبابليك»- أدّى إلى انخفاض أسعار النفط لنحو 65 دولاراً للبرميل للخام الأميركي خلال تعاملات الاثنين، من نحو 105 دولارات قبل عام.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار هذا الأسبوع يرجع إلى عوامل مالية، وليس إلى خلل في العرض والطلب، متوقعاً استقرار السوق قريباً لتتراوح أسعار النفط بين 65 و80 دولاراً للبرميل.
سياسة خفض الإنتاج
يدعم انخفاض أسعار النفط تمسك « أوبك+» بسياسة خفض الإنتاج التي بدأت قبل 5 أشهر من الآن، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الجاري، وهو ما أكده وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي.
وأكد الوزير السعودي أن اتفاقية خفض الإنتاج ستظل حيز التنفيذ حتى نهاية 2023، في ظل عدم وجود يقين حول وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أن المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد الصيني لا تزال غير واضحة.
ومن المقرر أن تعقد «أوبك+»، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث من أبريل نيسان المقبل.
واتفقت المجموعة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.
ويرى عضو الجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة، وضاح الطه، أن سياسة «أوبك بلس» لخفض الإنتاج تهدف إلى خلق توازن في الأسواق والحفاظ على سعر عادل للنفط.
وأضاف الطه في حديثه لـ«CNN الاقتصادية»، أن الوقت الحالي يشهد توازناً بين العرض والطلب إلى حد ما، كما أن نمو الطلب الصيني ليس بالقوة التي يتوقعها البعض، فضلاً عن أن تأثير الانهيارات المصرفية على أسعار الخام بدأ في التلاشي، ما يدعم سياسة «أوبك+» في خفض الإنتاج.
وتوقع الطه، أن تعاود أسعار النفط الانتعاش فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن تراجع سعر خام برنت لأقل من 70 دولاراً للبرميل حال حدوث أزمة مصرفية جديدة أو مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي، قد يُجبر منظمة الدول المنتجة للنفط، للتدخل لإحكام السيطرة على سوق النفط، لكنه سيناريو مستبعد حتى الآن على حد قوله.
ورأى أمود شوكري، أن «أوبك+» قد تراجع قرارها بشأن سقف إنتاج النفط الحالي، حال استمرار الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة، ما يدفع أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، وهو احتمال منخفض.
في حين اعتبرت فاندانا هاري، أن أفضل ما يمكن أن تفعله «أوبك+» في الوقت الحالي هو الانتظار والمراقبة، إذ إن هبوط أسعار النفط حالياً مدفوع بالخوف من زيادة العرض في المستقبل، وتقلص الطلب حال ركود الاقتصاد العالمي، وهو أمر قد لا يتحقق.
ضغوط أخرى
يواجه المعروض العالمي من النفط ضغوطاً أخرى، بعد خفض روسيا نحو 500 ألف برميل من إنتاجها اليومي بدايةً من مارس أذار، رداً على سقف الأسعار الذي فرضه تحالف دولي من أوروبا وأميركا ودول مجموعة السبع على خام موسكو.
وقال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنه من غير المُرجّح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي والبالغ 60 دولاراً، والذي دخل حيز التنفيذ نهاية العام الماضي بالتزامن مع الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً.
تهديد آخر قد تواجهه أسواق النفط، إذا استجابت الولايات المتحدة لدعوات بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بتطبيق ما يعرف بقانون «نوبك».
ويقضي مشروع قانون «نوبك»، بمعاقبة الدول التي تمارس ما يمكن اعتباره ممارسات احتكارية مرتبطة بقطاع النفط.
وحذّر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من فرض سقف أسعار على صادرات النفط السعودية، مشدداً على أن بلاده لن تبيع الخام إلى أي دولة تتبنى مثل هذا القرار.
