دشّنت شركة «Xlinks» البريطانية للطاقة المتجددة مشروعاً بين المغرب و المملكة المتحدة لتوليد الكهرباء عبر منشآت لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجانب المغربي وتخزينها في بطاريات لتزويد بريطانيا بالطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد.
يولد هذا المشروع «الأول من نوعه» 10.5 غيغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون مع سبعة غيغاوات تولدها أشعة الشمس و3.5 غيغاوات من الرياح، ومن المتوقع أن يجري نقل هذه الطاقة عبر 3800 كيلومتر من الكابلات البحرية في إطار نظام نقل الطاقة الكهربائية بالتيار المباشر عالي الجهد «HVDC».
وتتخذ شركة «Xlinks» من لندن مقراً لها وتهدف إلى استغلال قوة الطبيعة لتوليد إمدادات طاقة شبه ثابتة ومنخفضة التكلفة وربطها بنقطة الاستهلاك في الوقت الفعلي.
ويستخدم نظام «HVDC» تياراً مباشراً لنقل الطاقة الكهربائية، على النقيض من أنظمة نقل التيار المتردد الأكثر شيوعاً.
كما ستنُقل الطاقة عبر نظامين منفصلين للأسلاك البحرية -أحدهما في المغرب بقوة 2.2 غيغاوات، والآخر في المملكة المتحدة بقدرة 1.8 غيغاوات، وبذلك يصل إجمالي الطاقة المنقولة إلى نحو 3.6 غيغاوات -ما يكفي لتوفير طاقة منخفضة التكلفة ونظيفة لأكثر من سبعة ملايين منزل بريطاني بحلول عام 2030.
وبمجرد اكتمال المشروع، سيكون قادراً على توفير ثمانية في المئة من احتياجات الكهرباء ببريطانيا.
وفي حين لم تكشف الشركة عن التكلفة الإجمالية للمشروع خلال مقابلة لمدير المشروع مع «CNN الاقتصادية»، ذكرت وسائل إعلام محلية أنها ستتطلب استثماراً بقيمة 22 مليار دولار على أن يتم الإغلاق المالي للمشروع في عام 2023.
التكنولوجيا وتحدياتها
وإلى جانب الإنتاج الثابت من ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، ستوفّر بطاريات تخزين الطاقة 20 غيغاوات لتكون مصدراً شبه ثابت للطاقة النظيفة بشكل يومي.
ويتكون المشروع من نظامين لنقل الطاقة ولكل نظام كابلين، وسيتم بناء نظام واحد بنصف طاقة التوليد، ثم ستطلق المرحلة الثانية من المشروع بعد عامين ونصف العام تقريباً من المرحلة الأولى.
وفي لقاء خاص مع «CNN الاقتصادية»، قارن مدير مشروع «Xlinks» ريتشارد هاردي بين (مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة) و(رابط بحر الشمال) الذي يربط بين أنظمة الكهرباء في المملكة المتحدة والنرويج، موضحاً أن (رابط بحر الشمال) هو أطول وصلة داخلية تحت سطح البحر إلى الآن وطولها نحو 720 كيلومتراً، هذا يعطي فكرة عن مقياس المشروع».
وأضاف هاردي: «أن سلسلة التوريد مقيدة تماماً بالكابل نفسه، وبتالي يتعين علينا العمل مع الأطراف المسؤولة لتعزيز سلسلة توريد هذا المنتج، وهذا يستغرق بعض الوقت حتى الانتهاء من بناء المصانع ومن ثم تشغيلها وبدء الإنتاج، لذلك سيستغرق بناء المرحلة الأولى فترة أطول مقابل المرحلة الثانية».
وضع الطاقة في المملكة المتحدة
وعلى الرغم من الأهداف المعلنة للحكومة البريطانية للتوصل إلى إنتاج طاقة كهربائية خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالكامل بحلول عام 2035، فإن الحرب في أوكرانيا -التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة جديدة- ساعدت على تسريع التحول الوطني للطاقة المتجددة.
لكنها، في المقابل، تواجه تحدياً مختلفاً عن الدول الأوروبية الأخرى.
وقال هاردي إن المملكة المتحدة زادت سعة الطاقات المتجددة بسرعة كبيرة، ولا سيما طاقة الرياح البحرية.
وأوضح أن «طاقة الرياح البحرية ستكون مهمة للغاية بالنسبة للانتقال الصافي الصفري في بريطانيا، لأنها ميسورة التكلفة».
وأشار إلى إمكانية حل مشكلة انخفاض سرعة الرياح في فترات معينة من السنة عن طريق بطاريات التخزين.
ومن وجهة نظر رئيس المشاريع (العملياتية) في جامعة كامبريدج آندي ليفي، فإن الطاقة النووية الحل الأنظف والأفضل للمملكة المتحدة، على الرغم من مخاطر الصحة والسلامة.
وفي حوار مع «CNN الاقتصادية»، أشار إلى أنها «أكثر أماناً ونظافة وأفضل كفاءة، وليس عليك الانتظار حتى يكون الجو عاصفاً أو مشمساً، لكن المشكلة الأساسية هي أن بناء محطات الطاقة النووية يستغرق وقتاً طويلاً».
وأضاف «لهذا السبب نحن بحاجة إلى مجموعة من حلول الطاقة المتجددة للتعامل مع الطلب المتزايد في الدولة وبقية العالم».
