وحذّرت الأمم المتحدة من أن الناقلة قد تتفكك أو تنفجر في أي يوم، كما قد تتسبب بكارثة بيئية في حالة حدوث تسرب نفطي في حادثة مماثلة لكارثة إكسون فالديز في ألاسكا عام 1989.
وترسو السفينة العائمة التخزين والتفريغ «صافر» حالياً على بعد نحو 8 كيلومترات قبالة الساحل اليمني منذ عام 1988.
وتم تشييد السفينة عام 1976 كناقلة نفط قبل أن تتحول إلى منشأة تخزين عائمة في عام 1987، ويبلغ طولها 362 متراً، ويُعتقد أنها تحتوي على ما يقدر بنحو 1.148 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
ولكن عمليات الإنتاج والتفريغ توقفت بسبب الحرب التي بدأت عام 2014، ولم تجرِ أي عمليات صيانة لمدة سبع سنوات، وعلى مر السنين تدهورت بُنياتها الأساسية بسبب نقص الصيانة ما أضعف سلامتها الهيكلية.
وتعاقدت الأمم المتحدة مع شركتي «Boskalis» للخدمات البحرية تحت سطح البحر و«SMI» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في نقل النفط بأمان إلى سفينة بديلة.
وشوهد أطقم وخبراء يتحدثون مع مسؤولين حوثيين على متن سفينة دعم فني.
وقال مسؤول الأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، إن «هذه التسوية نجحت في التوصل لحل للمشكلة القائمة منذ ثماني سنوات، تحدّث الكثير عنها لكنهم لم يتخذوا أي إجراء حيالها، هذه المجموعة نجحت في التوصل لترتيب معين، أعتقد أننا سننجح، سنستمر في الضغط حتى نحقق هذا».
وجمعت حملة الأمم المتحدة هذا العام تبرعات لعملية إنقاذ «صافر» قيمتها 129 مليون دولار.
لكن الأمم المتحدة قالت على حسابها على «تويتر» اليمني إن التمويل الإضافي لا يزال مهماً لإتمام العملية، ولا يمكن دفع تكاليف عملية الإنقاذ عن طريق بيع النفط على متن الناقلة، لأن مالكه غير واضح.
