قال وزير البترول المصري طارق الملا في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» يوم الأربعاء إن وزارة البترول تعتزم استئناف تصدير الغاز المسال عبر محطتي الإسالة التابعتين لها خلال أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وأضاف الوزير أن استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز زاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى رغبة الحكومة المصرية في تقليل الاعتماد على المازوت في توليد الطاقة الكهربائية مع ارتفاع أسعاره عالمياً.
كان الوزير قال بداية الشهر الحالي، إن مصر لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في يونيو حزيران بسبب عوامل موسمية من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي.
وأضاف آنئذ أنه لا يوجد «سبب خاص»، وأن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يعزز الطلب على الغاز لأغراض التبريد.
وتوقع الملا انخفاض إيرادات بلاده من صادرات الغاز الطبيعي المسال 50 بالمئة هذا العام، نظراً لتراجع الأسعار العالمية، وقد انخفضت الأسعار بنحو الثلثين مقارنة مع المستويات القياسية التي سجلتها في 2022.
يستحوذ قطاع الكهرباء المصري على نحو 58.3 في المئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للعام المالي الماضي 2021-2022.
وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة البترول عن تحقيق رقم قياسي في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى ثمانية ملايين طن هذا العام، مقارنة بنحو سبعة ملايين طن العام السابق.
وذكرت الوزارة، في بيان آنذاك، أن صادرات الغاز الطبيعي للعام 2022 ارتفعت بنسبة 171 في المئة، لتبلغ نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار على مدار 2021.
وعزت الوزارة الزيادة إلى ارتفاع أسعار تصدير الغاز المسال عالمياً، إذ استثمر قطاع البترول خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي أُقرت في أغسطس آب من العام الماضي في توفير كميات إضافية للتصدير، وذلك للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز المسال العالمية في ذلك الوقت.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل للمرة الأولى في 2020، من خلال صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة «نوبل إنرجي» -التي استحوذت عليها «شيفرون» في 2020- و«ديليك دريلينج»، وشركة «دولفينوس القابضة» المصرية.
