تستهدف الحكومة المصرية زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاجها من الطاقة الكهربائية، إلى 35 في المئة بحلول 2030، مقابل 4.5 في المئة حالياً، على أن تستمر في الصعود لتصل إلى 42 في المئة عام 2035، لكن خبراء تحدثوا إلى «CNN الاقتصادية» قالوا إن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة المصرية.
يعتمد مزيج الطاقة لمصر في الأساس على توليد الطاقة الكهربائية من مصادر مختلفة أهمها الغاز والبترول، والذي يمثّل نحو 90 في المئة في المصادر المولدة للكهرباء.
وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي وُضعت خلال عام 2018، من المخطط أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول 2030 من 27 في المئة من النفط والغاز، وخمسة في المئة طاقة كهرومائية، و16 في المئة من الطاقة الشمسية، و14 في المئة من الرياح، و29 في المئة من الفحم، وتسعة في المئة من الطاقة النووية.
ووفقاً لموقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن الحكومة المصرية تستهدف أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2035 من 55 في المئة محطات حرارية، واثنين في المئة طاقة كهرومائية، و26 في المئة من الطاقة الشمسية، و14 في المئة من الرياح، وثلاثة في المئة من الطاقة النووية.
وزير البترول والثروة المعدنية السابق، أسامة كمال، قال لـ«CNN الاقتصادية»، إن الحكومة تواجه تحدياً لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ وفقاً لتلك الاستراتيجية كان من المفترض زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى عشرة في المئة في مزيج الطاقة الحالي، «وهو ما لم يحدث حتى الآن»، على حد تعبيره.
وأضاف كمال «من الصعب الوصول إلى المستهدفات الخاصة بمزيج الطاقة، دون توقف الحكومة عن مزاحمة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص في زيادة استثماراتهم».
ووفقاً لتقرير مرصد الكهرباء المصري عن شهر مايو أيار، فإن مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء بمصر، بلغت 4.53 في المئة.
ارتفاع الاستثمارات الخضراء
وزير المالية المصري، محمد معيط، قال خلال تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش في أكتوبر تشرين الأول إن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15 في المئة في العام المالي 2019-2020 إلى 30 في المئة في العام المالي 2020-2021، على أن يصل إلى 50 في المئة في العام المالي المقبل.
وأضاف معيط، أن الحكومة المصرية طرحت مؤخراً حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تتراوح من 33 في المئة إلى 55 في المئة من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35 في المئة من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محلياً، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
ووقّعت مصر خلال مؤتمر الأطراف كوب 27، الذي استضافته في شرم الشيخ، عدة اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، كما تأمل في توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة في المجال نفسه خلال مؤتمر الأطراف كوب 28، في دبي هذا العام.
ويقول وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إن على الحكومة المصرية تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تقديم حوافز استثمارية، تتضمن زيادة تعريفة الشراء الخاصة بالطاقة الجديدة، والسماح لهم بتصدير جزء من الطاقات المنتجة.
دمج الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء
ويرى محمد صلاح السبكي، الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الحكومة المصرية أمامها تحدٍّ كبير لتحقيق مستهدفاتها من زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، إذ عليها الآن إضافة نحو 2.5 غيغاوات من الطاقة سنوياً حتى تصل إلى مستهدفاتها عام 2035.
ويضيف السبكي، أن هناك أيضاً تحدياً أمام الحكومة المصرية يتمثل في تطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء للوصول إلى المناطق المخطط إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وهو ما يتطلب توفير المليارات من الجنيهات لمد شبكة نقل الكهرباء إلى تلك المناطق.
وبحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، فقد أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2023 نحو 116 مليار جنيه (حوالي 3.7 مليار دولار)، لتدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة، إن التكلفة الاستثمارية لدمج القدرات المتوقعة من الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 126 ألف ميغاوات تصل إلى 30 مليار دولار، حيث جرى التعاقد مع استشاري بلجيكي لإعداد دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء في مصر، لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات الربط الكهربائي.
وقال شاكر إن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالي قدرات تصل إلى 142 ألف ميغاوات، وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57 في المئة بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميغاوات.
تتصدر مشاريع مصر في الطاقة المتجددة محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.
