انطلقت يوم الخميس في مدينة إكسبو دبي، فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وتسلم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر من وزير الخارجية المصري سامح شكري رئاسة مؤتمر المناخ.
وتحتضن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في الفترة بين 30 نوفمبر تشرين الثاني و12 ديسمبر كانون الأول، بحضور عدد من زعماء الدول.
كوب 28
وخلال كلمته الافتتاحية، حث الجابر الدول المشاركة في كوب 28 على إيجاد أرضية مشتركة بشأن السياسات الرامية لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
وقال رئيس مؤتمر الأطراف «إذا أردنا تسريع التقدم في العمل المناخي، سيكون علينا التحلي برؤية إيجابية، والثقة بقدرتنا على الإنجاز، لإصدار قرار يتضمن استجابة فعّالة وعالية الطموح لنتائج الحصيلة العالمية، علينا أن نحوّل مُخرجات المفاوضات إلى نتائج واقعية ملموسة».
وأضاف الجابر «لدينا الفرصة للعمل على ثلاثة عوامل في وقت واحد، المرونة والتكيف وجميع معاني التطبيق، وذلك تحت مظلة واحدة في نهاية المطاف».
صندوق الخسائر والأضرار
أقرت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 28) يوم الخميس اتفاقاً بشأن صندوق جديد لمواجهة الكوارث المناخية يستهدف مساعدة الدول المعرضة لتداعيات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، على مواجهة تكلفتها.
وستسهم الإمارات وألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما في ترتيبات صندوق الأضرار والخسائر.
ومن بين الدول الأخرى التي وعدت بالمساهمة في الصندوق ألمانيا بمبلغ 100 مليون دولار، وبريطانيا بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (75.89 مليون دولار)، والولايات المتحدة بمبلغ 17.5 مليون دولار، واليابان بمبلغ عشرة ملايين دولار.
وبعد عام من التجاذب، توصلت دول الشمال ودول الجنوب في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني في أبوظبي خلال اجتماع وزاري تمهيدي لـ«كوب 28»، إلى تسوية بشأن قواعد تشغيل الصندوق الذي يُتوقع أن يُطلق بشكل فعلي عام 2024.
ورحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقل تقدماً التي تضم 46 من الدول الأشدّ فقراً، بالقرار معتبرةً أنه يحمل «معنى كبيراً بالنسبة للعدالة المناخية».
لكنها أضافت أن «صندوقاً فارغاً لا يمكن أن يساعد مواطنينا».
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساهمة «كبيرة»، لكنه يريد من الدول التي ازدهرت اقتصاداتها في العقود القليلة الماضية مثل الصين أن تقتفي أثره.
وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا «يجب على كل من لديه القدرة على الدفع أن يسهم»، مضيفاً أنه يريد «توسيع قاعدة المانحين إلى ما هو أبعد ممن جرت العادة أن تتجه الأنظار إليهم، وذلك ببساطة لأن ذلك يعكس الواقع في 2023».
الوقود الأحفوري
وبشأن المحادثات المرتبطة بالطاقة، قال رئيس مؤتمر المناخ كوب 28 سلطان الجابر إن «هناك وجهات نظر قوية تتعلق بفكرة إدراج كلام بشأن الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة في النص محل التفاوض، أطالبكم بالعمل معاً».
وأضاف الجابر «أيها الزملاء، دعوا التاريخ يقول حقيقة إن هذه هي الرئاسة التي اتخذت خياراً جريئاً بالتعامل بطريقة استباقية مع شركات النفط والغاز».
وأشار إلى أن العديد من شركات النفط الوطنية اعتمدت أهداف انبعاثات كربونية صفرية لعام 2050.
وقال جابر «ممتن لأنهم صعدوا للانضمام إلى هذه الرحلة التي غيّرت قواعد اللعبة، لكن يجب أن أقول إن هذا ليس كافياً، وأعلم أن بإمكانهم فعل المزيد».
مقايضة الديون بالطبيعة
من المقرر أن تطلق أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم «فرقة عمل» عالمية في قمة المناخ (كوب 28) في الأيام المقبلة لزيادة عدد وحجم مقايضات «الديون بالطبيعة» التي يمكن للبلدان القيام بها.
ويقصد بمصطلح مقايضة الديون بالطبيعة، تخفيض ديون الدولة النامية في مقابل حماية النظم البيئية الإيكولوجية.
وقالت أربعة مصادر مشاركة في الخطط لرويترز، إن فرقة العمل سيُعلن عنها في «يوم التمويل» لقمة مؤتمر الأطراف يوم الاثنين تحت مسمى «فرقة العمل المعنية بالتمويل السيادي المرتبط بالاستدامة للطبيعة والمناخ».
