تلعب الطاقة المتجددة دوراً رئيسياً لكنها لن تفي وحدها بالغرض لأنها لا تكفي لتشغيل العديد من القطاعات الصناعية الكبرى، وفقاً لمحمد عبدالقادر الرمحي الرئيس التنفيذي للهيدروجين الأخضر في شركة مصدر الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف أن الهيدروجين الأخضر يجدي نفعاً في هذا الحال قائلاً إنه «يثبت دور أبوظبي ودور الإمارات الريادي في قطاعات نقل الطاقة».

ومصدر مملوكة لثلاث شركات إماراتية رائدة في مجال الطاقة وهي: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».

وأسست الحكومة الإماراتية شركة مصدر عام 2006 لتعزيز ريادة الدولة في قطاع الطاقة العالمي ودعم تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة.

صفقات مصدر في «كوب 28»

تحدث الرمحي خلال مقابلة مع «CNN الاقتصادية» عن الاتفاقيات التي وقّعتها شركة مصدر مع العديد من الحكومات حول العالم لتطوير مشاريع طاقة نظيفة ضمن فعاليات «كوب 28».

وذكر أن مصدر وقّعت اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 غيغاوات في ماليزيا بما يشمل محطات طاقة شمسية أرضية ومشاريع طاقة شمسية عائمة وطاقة رياح برية وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة.

كما وقّعت الشركة اتفاقية تعاون مبدئية مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية لتطوير المشروعات في مجال البنية التحتية الخضراء على جزيرة باروس اليونانية التي تشمل مشروعات الطاقة المتجددة المحلية، والحد من انبعاثات وسائل النقل البحرية، بتوفير عبارة تعمل بالكهرباء بالكامل، وتحويل قوارب الركاب التقليدية الصغيرة إلى قوارب كهربائية.

وأضاف الرمحي أن شركة مصدر أعلنت أيضاً توقيع اتفاقية مع آر.دبليو.إي الألمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة للاستثمار في مشروع بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني، ويتضمن استحواذ مصدر على حصة 49 بالمائة من مشروع محطات دوغر بانك ساوث لطاقة الرياح بقدرة 3 غيغاوات لدعم قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة.

ويضم المشروع إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم، والتي ستسهم في توفير الطاقة لملايين المنازل في المملكة المتحدة والحد من الانبعاثات الكربونية فضلاً عن توفير 3000 فرص عمل.

ووقّعت مصدر اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركة بي.إل.إن نوسانتارا باور بهدف المضي في خطط تطوير أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في جنوب شرق آسيا، إلى جانب تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا كمراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني.