إن الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع على شحنات النفط الروسية يخفّض الإيرادات المتاحة لموسكو لدعم غزوها أوكرانيا، وفاعلية الآلية مدعومة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها شركات التكرير الهندية، هذا ما سيدلو به المسؤولون الأميركيون في نيودلهي يوم الخميس
خلال حدث في «مركز أنانتا أسبن» في نيودلهي.
وقالت وزارة الخزانة لرويترز يوم الأربعاء إن مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، إريك فان نوستراند، مساعد وزير الخارجية للسياسة الاقتصادية، وآنا موريس القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون تمويل الإرهاب، سيدلان بهذه التصريحات خلال حدث يعقده مركز أنانتا أسبن في نيودلهي.
سيقول المسؤولون: «نحن نعلم أن الاقتصاد الهندي لديه الكثير على المحك في تجارة النفط الروسية، ولديه الكثير على المحك من اضطرابات الإمدادات العالمية التي تم تصميم سقف الأسعار لتجنبها».
ويحظر الحد الأقصى للأسعار الذي فرضته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا استخدام الخدمات البحرية الغربية مثل التأمين ورفع الأعلام والنقل عندما تحمل الناقلات النفط الروسي بسعر 60 دولاراً أو أكثر للبرميل. وفرض الغرب هذه الآلية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
والهند واحدة من أكبر مستهلكي النفط الروسي منذ أن حولت العقوبات الغربية سوق النفط الخام من أوروبا إلى آسيا، ما فرض تكاليف على روسيا لاعتمادها على (أسطول الظل) من الناقلات القديمة لشحنها لمسافات أبعد.
وتتمتع نيودلهي تقليدياً بعلاقات اقتصادية ودفاعية وثيقة مع موسكو وامتنعت عن انتقاد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، لكن وزيري خارجية أوكرانيا والهند قالا الأسبوع الماضي إنهما اتفقا على إعادة التجارة والتعاون إلى مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويزور المسؤولون الأميركيون الهند هذا الأسبوع للاجتماع مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال لمناقشة التعاون في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ سقف الأسعار.
منذ أكتوبر تشرين الأول، فرضت الولايات المتحدة الحد الأقصى للسعر من خلال فرض عقوبات بما في ذلك تصنيف شركة الشحن الروسية المملوكة للدولة سوفكومفلوت (SCF) في فبراير شباط.
يتم دعم الإجراءات المتعلقة بروسيا من خلال تحركات شركات التكرير الدولية، بما في ذلك شركة ريلاينس إندستريز الهندية، بعدم شراء النفط الروسي المحمل على ناقلات سوفكومفلوت، كما سيقول المسؤولون.
وسيقول مسؤولو الخزانة: «إن جهودنا مدعومة بالدعم الدولي لإجراءات الإنفاذ هذه، مثل القرار الأخير الصادر عن المصافي الخاصة والمملوكة للقطاع العام بوقف الواردات على سفن سوفكومفلوت».
ويقول المسؤولون إن تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي قد أضر بالسعر الذي يمكن أن تحصل عليه روسيا مقابل نفطها في الأسواق العالمية، ما أدى إلى انخفاض عائدات حربها على أوكرانيا.
وتقدر وزارة الخزانة أن خصم خام الأورال الروسي مقارنة بخام برنت القياسي الدولي قد اتسع من نحو 12 إلى 13 دولاراً للبرميل قبل أكتوبر تشرين الأول إلى 18 دولاراً في يناير وإلى نحو 17 إلى 18 دولاراً في فبراير شباط، وهو الشهر الأخير الذي تتوفر فيه البيانات، حسب التصريحات التي سيدلي بها المسؤولون.
كما ستذكر التصريحات الآتي: «سيتعين على الولايات المتحدة، إلى جانب بقية أعضاء التحالف (سقف الأسعار)، أن يظلوا يقظين وأن يضمنوا نشر السياسة وتنفيذها لفرض أعباء مالية على روسيا والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية».
(المصدر: رويترز)
