أطلق العراق 29 مشروعاً للنفط والغاز ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، في محاولة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة للمساعدة في توفير الكهرباء للبلاد وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
والمشروعات موزعة على 12 محافظة، معظمها في وسط وجنوب العراق، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف بحرية في مياه الخليج بالعراق.
وأعلن وزير النفط حيان عبدالغني في تصريحات نقلها التلفزيون أن شركة زد.بي.إي.سي الصينية فازت بأول استثمار يتم طرحه بعد أن تقدمت بأفضل عرض، إذ تتولى تطوير حقل شرقي بغداد – الامتدادات الشمالية في بغداد وصلاح الدين.
وفازت مجموعة خالد عبدالرحيم العراقية باستثمار تطوير حقل الديمة النفطي في ميسان الذي تبلغ مساحته 451 كيلومتراً مربعاً، وكانت سبع شركات كبرى ضمن المنافسة.
كما فازت خالد عبدالرحيم باستثمار تطوير حقلي النفط والغاز ساسان وعلان في العراق بمساحة إجمالية تبلغ 359 كيلومتراً مربعاً في محافظة نينوى بشمال غرب العراق.
وفازت شركة جيو-جيد الصينية بتطوير حقل زرباطية للنفط والغاز في محافظة واسط.
وفازت شركة تشنهوا الصينية بتطوير حقل القرنين للنفط والغاز الواقع في المنطقة الحدودية بين العراق والسعودية بمساحة إجمالية تبلغ 8773 كيلومتراً مربعاً داخل محافظتي الأنبار والنجف غرب البلاد.
وكانت آخر مرة يعقد فيها العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، جولة تراخيص في 2018 وهي الجولة الخامسة.
وقال عبدالغني إن الجولة «الخامسة التكميلية» تشمل العديد من المشاريع المتبقية من الجولة الخامسة، وبالإضافة إلى ذلك تشمل الجولة السادسة الجديدة 14 مشروعاً.
وتأهلت أكثر من 20 شركة لجولة اليوم السبت، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية، ولكن لم تكن من بينها شركات نفط أميركية كبرى.
ونمت الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق من ثلاثة ملايين إلى نحو خمسة ملايين برميل يومياً في السنوات القليلة الماضية، لكن تخارج شركات عملاقة مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل من عدد من المشاريع بسبب ضعف العائدات جعل الضبابية تكتنف وضع النمو في المستقبل.
وتباطأت عمليات التطوير أيضاً بسبب تزايد تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وكان العراق يستهدف ذات يوم أن يصبح منافساً للسعودية، أكبر منتج عالمي بواقع 12 مليون برميل يومياً أو أكثر من عشرة بالمئة من الطلب العالمي.
