احتفلت الكويت، يوم الأربعاء، بحضور أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بالتشغيل الكامل لمصفاة الزور النفطية التي استمر العمل فيها لسنوات، بتكلفة تخطت 16 مليار دولار.
وقال وزير النفط الكويتي عماد العتيقي في كلمة ألقاها خلال الاحتفال إن طاقة التكرير الإجمالية للكويت تبلغ حالياً 1.83 مليون برميل يومياً من الداخل والخارج، بحسب رويترز.
ومصفاة الزور هي الأحدث في البلاد بطاقة تكرير كاملة حالياً تبلغ 615 ألف برميل يومياً، وتنتج المصفاة عدة منتجات منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5 في المئة، ويتم تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه ويتم تصدير الباقي للخارج.
وأضاف الوزير أن طاقة تكرير المصافي الداخلية تبلغ 1.415 مليون برميل يومياً، والباقي لحصص الكويت في المصافي الخارجية.
ولدى الكويت بجانب مصفاة الزور مصفاتان محليتان هما ميناء عبدالله والأحمدي وهما تابعتان لشركة البترول الوطنية الكويتية وتبلغ طاقتهما التكريرية الإجمالية 800 ألف برميل يومياً.
كما تمتلك الكويت حصصاً في ثلاث من المصافي بالخارج هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان ونغي سون في فيتنام وميلازو في إيطاليا.
وأكملت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة الحكومية (كيبك) في ديسمبر كانون الأول تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها بنجاح وبصورة آمنة.
وقالت في حينها إنها حققت بتشغيل مصفاة الزور هدف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في الوصول إلى طاقة التكرير القصوى للمصفاة والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم.
وتعمل مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها (كيبك) وشركة البترول الوطنية على رفع طاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يومياً من المصافي الثلاث مع التركيز على مصفاة الزور بشكل خاص.
وقال العتيقي إن مشروع المصفاة «يسهم في زيادة ربحية منتجاتنا وفتح أسواق عالمية جديدة أمام هذه المنتجات وتعزيز المكانة الريادية لدولة الكويت كمزود رئيسي للطاقة عالمياً».
الاقتصاد النفطي في الكويت
تهدف الكويت، العضو في أوبك، إلى الوصول لطاقة إنتاجية تبلغ 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، كجزء من رؤية 2035 الخاصة بالبلاد.
كما تمتلك الكويت سابع أكبر احتياطات نفطية في العالم، ورغم ذلك تعاني البلاد من تدهور البنية التحتية وتضخم القطاع العام والإعانات السخية، إذ تشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، في مشروع ميزانية 2023-2024، ويمثل النفط 88.2 في المئة من الإيرادات المتوقعة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أول مايو أيار الجاري انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.4 في المئة العام الحالي، كما توقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي 2 في المئة «مع انتعاش نمو الطلب المحلي، مقارنة بمتوسط نمو قدره 3.6 في المئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار الصندوق إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للبلاد تراجع بنسبة 2.2 في المئة العام الماضي مع انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3 في المئة بسبب خفض حصص الإنتاج النفطي لدول أوبك+.
