أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر منذ فترة تخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي لنحو 3 ساعات يومي الأحد والاثنين بسبب زيادة معدلات الاستهلاك، يأتي القرار في وقت تعيش فيه أغلب المدن المصرية موجة حارة تتخطى خلالها الحرارة الـ40 درجة مئوية في مدن مثل القاهرة وأسوان والأقصر، ليسود اللون الأحمر على شاشات مواقع تنبؤات الطقس.

وقال مسؤول بوزارة الكهرباء في تصريحات صحفية إن مركز التحكم القومي بالكهرباء بدأ تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ثلاث ساعات بسبب نقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.

وقال حافظ سلماوي أستاذ الطاقة والرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء في مصر، في حديث مع «CNN الاقتصادية»، إنه بالنظر إلى سجل درجات الحرارة في القاهرة قبل عامين، يتضح أن «متوسط درجات الحرارة كان 37 درجة مئوية بحد أقصى ولم تُظهر السجلات ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة إلا يومين فقط في يونيو حزيران عام 2022، بينما في شهر يونيو حزيران 2024 الحالي وبعد مرور عامين فدرجات الحرارة في المدينة نفسها أعلى من المعدلات الطبيعية».

بمراجعة سجلات درجات الحرارة على موقع «أكيو ويذر» تثبت وجهة نظر سلماوي، فقد وصلت درجات الحرارة في العاصمة المصرية إلى 40 درجة أو أكثر سبعة أيام، وذلك قبل أن يصل الشهر إلى نهايته.

ويوضح سلماوي أن ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة واحدة فوق الـ35 درجة مئوية يرفع استهلاك الكهرباء بنحو 200 ميغاواط في الساعة الواحدة.

وتكمن المشكلة في إنتاج الكهرباء في مصر بحسب سلماوي «في انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ العام الماضي بما يقارب 15 في المئة، وهو الذي تستخدمه الدولة في إنتاج الكهرباء، ما تسبب في ضعف الإنتاج لمواجهة زيادة الأحمال التي تتسبب فيها موجات الحرارة»، حيث إن أغلب الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر هي حرارية؛ أي تعتمد على الغاز والمازوت لتوليد الطاقة.

اختفاء مشكلة تخفيف الأحمال

أوضح المسؤول السابق في وزارة الكهرباء المصرية أن «مشكلة تخفيف الأحمال ستختفي مع بدء عمل عائمة التغويز التي وصلت إلى مصر الأسبوع الماضي، لكن التكلفة السنوية تبلغ نحو مليار و500 مليون دولار».

وكان مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية قال الأسبوع الماضي في تصريحات لـCNN الاقتصادية «إن الوحدة العائمة ستبدأ خلال الأسبوع الحالي عملية التشغيل التجريبي لمدة 7 أيام، وتحمل كميات من الغاز المسال التي ستُضخ في الشبكة القومية المصرية للغاز».

وتعمل محطات التغويز على إعادة الغاز إلى صورته الأصلية بعد وصوله إلى الموانئ، حيث إنه يسال عن طريق التبريد للتمكن من نقله، إذ يستحيل نقله في السفن في صورة غاز.

وقال مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية»، إن فاتورة استيراد الغاز المسال خلال الأشهر الأربعة المقبلة تقدر بما يزيد على 500 مليون دولار، وتنقسم إلى قيمة شحنات الغاز المسال، حيث تتراوح قيمة الشحنة الواحدة بين 40 و45 مليون دولار، وقيمة عملية تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي عبر وحدة التغويز العائمة.

ويقول المصدر إن قيمة استئجار وحدة التغويز التابعة لشركة هوج «من المتوقع أن تتخطى الـ90 مليون دولار سنوياً».

تستهلك المنازل المصرية نحو 41 في المئة من حجم الكهرباء المنتجة في مصر، ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بنحو 28 في المئة من الإنتاج، بينما ينقسم الباقي بين إدارة المرافق والزراعة وإنارة الطرق، ولا يتم قطع إمدادات الكهرباء في مصر على مناطق المستشفيات والمصانع والسجون.

وتظهر دراسة لمعمل أبحاث لورانس بيركلي بجامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، تحت عنوان تكلفة تبريد الغرف، أن مبيعات أجهزة تكييف الهواء في مصر وصلت إلى 920 ألف جهاز في عام 2020، ويتوقع أن ترتفع إلى 1.43 مليون جهاز في عام 2030، لتتجاوز المبيعات 3.81 مليون وحدة تكييف في عام 2050.

ويقدر سلماوي عدد أجهزة تكييف الهواء في مصر «بنحو 5 ملايين جهاز، وهي ليست أعلى الأجهزة المنزلية استهلاكاً على المستوى السنوي؛ حيث إنها تعمل بشكل موسمي في فصل الصيف على عكس الثلاجات المنزلية وأجهزة التجميد المنزلية التي تعمل طوال العام».