قال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، في ليبيا في حديث مع «CNN الاقتصادية»، إن إنتاج بلاده الحالي من النفط الخام مستقر عند 1.2 مليون برميل يومياً، في حين يقدّر إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار قدم مكعب في اليوم.
وانقسمت إدارة ليبيا سياسياً في 2014 بين حكومة وحدة وطنية معترف بها شرعياً وتتخذ من طرابلس في غرب البلاد مقراً لها، وبرلمان يرفض الاعتراف بها ويتخذ من شرق البلاد مقراً.
وتشكلت حكومة بقيادة عبدالحميد الدبيبة عبر عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021 في إطار خطة سلام، لكن إدارته لم تعد تحظى باعتراف الفصائل السياسية الرئيسية في الشرق.
وأشار عون إلى وجود أربعة أو خمسة مواقع نفطية دمرتها مجموعات متطرفة بالكامل، لكنّه أعلن أن عدداً من الحقول سيعود تدريجياً إلى الإنتاج.
وقال «يُتوقع عودة حقل المبروك في سرت (شمال البلاد) للإنتاج في الربع الأول من هذه السنة، كان ينتج نحو 40 ألف برميل، وأعتقد أنه في المرحلة الأولى سيبدأ في إنتاج نحو 25 ألف برميل».
وشدّد الوزير الليبي على أن مؤسسة النفط الليبية قدّمت للحكومة خطة لرفع الإنتاج الحالي إلى مليونَي برميل نفط يومياً، في حدود ثلاث سنوات، على أن يتم تنفيذها على مراحل وبالتدريج.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت -لأول مرة- مبلغاً كبيراً جداً للاستثمار في قطاع النفط في سنة 2022، منه نحو 16 مليار دينار ليبي للتركيز على استعادة الحقول النفطية والبنية التحتية وغيرهما، وبالتالي يساعد هذا كله في زيادة إنتاج النفط الخام في ليبيا تدريجياً.
وقال الوزير الليبي «بإمكان الدولة الليبية ومؤسسة النفط، إذا أُخذ برؤية الوزارة وبضرورة أن تكون هناك شفافية وانضباطية في العمل مع استقدام كفاءات، أن تسهم في تخفيف الأزمة العالمية في النفط الخام بالذات، وربما في حدود ستة إلى سبعة أشهر دفع 300-400 ألف برميل أخرى إلى السوق العالمي للنفط».
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطي للنفط في القارة الإفريقية ويبلغ -وفق منظمة أوبك- نحو 48 مليار برميل نفط.
والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المنتج الشرعي الوحيد للنفط في البلاد، وتتدفق جميع إيراداتها من تصدير النفط عبر مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.
ورداً على سؤال عن الحقول النفطية التي سيتم تطويرها أو استعادة الإنتاج فيها للوصول إلى هذه الأرقام، قال عون «هناك حقول مكتشفة أصلاً ولم تطور، هذه هي المستهدفة بهذه المشاريع في المؤسسة، وقد قمنا بدراسة، وهناك 29 اكتشافاً نفطياً و12 اكتشافاً غازياً بالفعل مكتشفة، الاكتشاف موجود ويحتاج إلى استثمارات ويحتاج لإدارة الاستثمار لتطويره، هذه هي المستهدفات بالأساس بالتطوير».
وارتفعت الإيرادات النفطية الليبية -وفق أحدث بيانات للمصرف المركزي- إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021.
وقال المصرف إنه خصص 34.4 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار «ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة».
ووصلت ذروة إنتاج النفط في ليبيا، العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، عام 1970 تقريباً أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً.
وقبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله قبل أكثر من عقد وصل إنتاج ليبيا إلى أكثر من 1.6 مليون برميل يومياً.
وعن مشروع مصفاة الجنوب، توقّع عون إعطاء الحكومة الليبية الإذن للبدء في التعاقد على إنشاء المصفاة خلال العام الحالي.
وذكر الوزير الليبي أن قدرة التكرير في ليبيا متواضعة في الوقت الراهن.
وقال «عندنا مصفاة الزاوية نحو 120 ألف برميل، عندنا مصفاة في طبرق 20 ألف برميل، ومصفاة في سرير نحو 10 آلاف برميل، ومصفاة صغيرة في بريقة نحو 10 آلاف برميل، هذه المصافي في مجملها لا يكفي إنتاجها استهلاك السوق المحلي، نستورد ربما من 80 إلى 75 في المئة من استهلاك السوق المحلي من خارج الدولة الليبية».
وتوقع عون عودة الشركات العالمية للمشاركة في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، خصوصاً شركة النفط الجزائرية الوطنية «سوناطراك» وشركة النفط العالمية «بريتيش بتروليوم».
وقال عون «أتوقع عودة شركة (سوناطراك) وشركة (بريتيش بتروليوم) وغيرهما من الشركات التي كانت لديها قطع استكشافية، وعملت بعض الدراسات السيزمية، والتي دُفعت بالقوة القاهرة ولم ترجع، أتوقع أن ترجع».
وعن إنتاج الغاز، قال عون إن الدولة الليبية لديها مشاريع تطوير طموحة لسد حاجة السوق المحلي وتصدير الغاز إلى أوروبا.
وأضاف «لدينا اكتشافات غازية من فترة لم تطور، وهذه التي سيتم العمل على تطويرها لسد حاجة الاستهلاك المحلي، خصوصاً لتزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم لتشغيلها وتصدير الفائض إلى الدول الأوروبية».
وعن خط الأنابيب الذي يربط مجمع مليتة للغاز بجزيرة صقلية بإيطاليا، قال عون «ما زال هذا الخط يعمل منذ سبتمبر 2004، كنا نصدر نحو مليار مكعب غاز يومياً إلى إيطاليا، والآن تم تخفيض هذه الكمية إلى نحو 350 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، نظراً لحاجة السوق المحلي لكميات الغاز الأخرى».
(1 دينار ليبي يساوي 0.21 دولار أميركي)
