في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة الابتكار في القطاع المالي العالمي، تبرز دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي لتجارب الأصول الرقمية، وسط اهتمام متزايد بتقنية الترميز (Tokenization) والعملات المستقرة، هذا ما أكده ر. فيفيك، رئيس قسم المنتجات والمنصات المالية في مجموعة تاتا، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» على هامش مشاركته في فعالية HODL التي أُقيمت مؤخراً في دبي.
فيفيك شدد على أن مستقبل الأسواق المالية لا يقوم على استبدال الأنظمة التقليدية، بل على بناء منظومة هجينة تتكامل فيها الأصول الرقمية مع البنية القائمة لأسواق الأسهم والدخل الثابت، وقال إن التعايش بين العالمين هو ما سيولّد أكبر الفرص، خصوصاً إذا تم دعمه بمنظومات متطورة لرصد الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الإمارات تمثل نموذجاً متقدماً في هذا التوجّه، لافتاً إلى النقاش الذي دار خلال الجلسات حول العملات المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي، "وجود عملة رقمية مستقرة مرتبطة بعملة محلية قوية مثل الدرهم، يوفّر استخداماً عملياً للعملات الرقمية دون تقلبات حادة، ويمنح السوق ثقة أكبر"، على حد تعبيره.
هذا التوجّه، حسب فيفيك، لا يعزز فقط الاستقرار المالي في بيئة رقمية، بل يشكل عاملاً رئيسياً في دعم تبني العملات الرقمية على نطاق أوسع في المنطقة، ما يضع الإمارات في موقع ريادي ضمن خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتناول فيفيك ثلاثة محاور رئيسية لاعتماد الأصول الرقمية، الأول يرتبط بطبيعة العملة الرقمية ومدى استقرارها، وهو ما توفره العملات المستقرة كالحلول المدعومة بالدرهم، الثاني يتعلّق بترميز الأصول مثل العقارات أو الأعمال الفنية، ما يتيح للمستثمرين الأفراد امتلاك حصص رقمية من أصول كبيرة. أما المحور الثالث، فهو تطوير البنية التحتية الرقمية وربطها بإطار رقابي صارم لتعزيز الثقة والاستدامة.
رؤية فيفيك التي تنطلق من خبرته في قيادة التحول الرقمي داخل مجموعة تاتا، تضع الإمارات في قلب المعادلة الجديدة للأسواق المالية: دولة تبني جسوراً بين التقليدي والرقمي، وتستعد لتكون أحد اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد المستقبل.
{{ article.formatted_date }}
