نظمت كلية الحقوق بجامعة رينمين الصينية ندوة خاصة، تناولت معالجة القضايا المتعلقة بالعملات الافتراضية، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون وتحديث نظام الحوكمة الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاءت الندوة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والقانونية، بحضور نحو 60 مشاركاً من مختلف الهيئات الحكومية، وخبراء قانونيين، وممثلي القطاع الخاص، وفقاً لصحيفة China Legal Daily.
وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن لجنة العمل القانوني للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والمحكمة الشعبية العليا، والنيابة الشعبية العليا، ووزارة الأمن العام، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمحامين وخبراء القطاع القانوني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أهداف الندوة وتوصياتها
ركزت الندوة على مناقشة تحديات الجرائم المتعلقة
بالعملات المشفرة، ووضع إطار قانوني شامل يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة، وأكد وانغ توه، رئيس فريق القضايا المالية بالدائرة الرابعة للنيابة الشعبية العليا، أهمية اتخاذ تدابير واضحة وحاسمة لمعالجة هذه القضايا وضمان الاستقرار القانوني والاقتصادي.
أبرز التوصيات التي نوقشت في الندوة تضمنت:
1. الإسراع بوضع إطار قانوني شامل؛ شدد وانغ توه على ضرورة إنشاء وثائق تنظيمية واضحة للحد من التداول المضارب للعملات الافتراضية، مع العمل على تطوير إطار قانوني يغطي الجرائم المالية ذات الصلة.
2. تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية؛ أوصى المشاركون بتكثيف التنسيق بين السلطات القضائية والهيئات الرقابية لتطبيق نظام قانوني متكامل وفعّال.
3. التوافق حول تعريف العملات الافتراضية؛ دعا الخبراء إلى ضرورة الاتفاق على طبيعة العملات المشفرة وضمان توحيد التصنيف القانوني لها في القضايا المدنية والجنائية.
4. إعداد معايير إجرائية متطورة؛ أكد الحاضرون أهمية وضع معايير علمية دقيقة لإدارة المخاطر الناجمة عن القضايا القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية.
5. دمج التكنولوجيا في الإطار القانون؛ سُلِّط الضوء على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لدعم التحقيقات ومعالجة القضايا المرتبطة بالعملات المشفرة.
تطوير حلول قانونية لمواجهة التحديات الرقمية
أبرزت الندوة أهمية صياغة حلول قانونية مبتكرة لمواجهة تحديات العملات الافتراضية، مع تحقيق توازن بين الرقابة ودعم الابتكار التكنولوجي.
وأكد الخبراء أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز دور الصين في الحوكمة الرقمية العالمية، خاصة مع تزايد تأثير العملات المشفرة على الاقتصاد العالمي.
مثل هذه المبادرات تعكس التزام الصين بتطوير إطار قانوني يواكب التحولات الرقمية، ويعزز من قدرة البلاد على التصدي للمخاطر الناشئة، مع ضمان تحقيق العدالة والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.