الرئيسية > {{ article.section_name }} >
{{ article.article_title }}
clock {{ article.section_name }}

{{ article.article_title }}

edit {{ article.author_name }} clock تاريخ النشر: {{ article.formatted_date }} آخر تعديل منذ: {{ article.formatted_update_date }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
{{ article.image_path && article.image_path.media_type !== '6' ? article.image_path.image_caption : '' }}
author image clock

{{ article.author_name }}

{{ article.author_info.author_description }}

تواصل أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات ملحوظة، مقتربة من حاجز 3,000 دولار للأونصة، مدفوعةً بجملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فمع تصاعد التوترات في أوكرانيا وغزة، واشتداد المخاوف بشأن التضخم العالمي، بات الذهب الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط اضطرابات الأسواق.

لكن اللافت في هذا الصعود هو استمرار البنوك المركزية، خاصةً في الدول الناشئة، في تكثيف مشترياتها من الذهب، ضمن استراتيجيات تهدف إلى تنويع الاحتياطيات النقدية وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

رهان البنوك المركزية على الذهب

تشير البيانات إلى أن عدة بنوك مركزية، لا سيما في الصين وروسيا والهند، عززت حيازاتها من الذهب بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وتعود هذه الخطوة إلى عوامل رئيسية، أبرزها: التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، إذ إن تداعيات النزاعات العالمية، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول، دفعتا الحكومات إلى تقليل تعرضها للعملات الغربية مثل الدولار واليورو.

ومن أجل تنويع الاحتياطيات النقدية، تسعى اقتصادات كبرى، مثل الصين وروسيا، إلى خفض اعتمادها على النظام المالي الأميركي عبر زيادة حيازاتها من الذهب.

وذلك بجانب التضخم وتقلبات أسعار الفائدة، فمع تزايد الضغوط التضخمية وتذبذب سياسات الفائدة، باتت البنوك المركزية تنظر إلى الذهب كأصل استراتيجي يحافظ على قيمته عبر الزمن.

هل يصل الذهب إلى 3000 دولار؟

وفقاً لمؤسسات مالية كبرى، مثل جيه بي مورغان وسيتي بنك، فإن المعدن الأصفر قد يشهد مزيداً من الصعود خلال 2025، مع توقعات ببلوغ متوسط سعره 2950 دولاراً للأونصة، وربما تجاوز 3000 دولار إذا استمرت العوامل الداعمة على حالها.

ويرى محللون أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تفاقم التوترات الجيوسياسية، سيؤدي إلى شُح المعروض؛ ما يعزز الاتجاه الصاعد للأسعار.

البنوك المركزية الأكثر شراءً للذهب في 2024-2025

جاءت المركزي الصيني على رأس أكبر مشترٍ للذهب عالمياً لتعزيز احتياطياتها النقدية، ثم روسيا التي توقفت عن شراء الدولار وزادت اعتمادها على الذهب بشكل غير مسبوق.

تأتي بعدهما الهند، فرغم ارتفاع الأسعار، تواصل الحكومة شراء كميات كبيرة من الذهب، وخلفهم جاءت تركيا التي زادت مشترياتها بعد تذبذب قيمة الليرة التركية.

يبدو أن الذهب سيظل لاعباً رئيسياً في المشهد الاقتصادي العالمي، مستفيداً من طلب البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، وبينما تتباين التوقعات بشأن استمرارية هذا الزخم، يبقى العامل الحاسم هو مدى استمرار العوامل الداعمة، والتي قد تدفع المعدن النفيس إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات المقبلة.