أثارت اتفاقية ماستركارد الجديدة لتسوية دعوى قضائية بارزة أقيمت نيابة عن مستهلكين بريطانيين، يوم الأربعاء، انتقادات وسط مخاوف من أن تؤدي إلى ردع الممولين عن المشاركة في قطاع الدعاوى الجماعية المزدهر في بريطانيا.
وأعلنت شركة معالجة المدفوعات العالمية في ديسمبر كانون الأول 2024 عن اتفاق لتسوية دعوى قضائية طويلة الأمد بشأن رسوم البطاقات مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل بكثير من التقييم البالغ 10 مليارات جنيه إسترليني (12.6 مليار دولار) الذي وضع سابقاً على الدعوى القضائية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يجب على محكمة الاستئناف للمنافسة في لندن الآن أن تحكم على أول تسوية متنازع عليها في التاريخ القصير لنظام الدعاوى الجماعية في بريطانيا.
وفي اختبار آخر للممولين، من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في قانونية الاتفاقيات لتمويل القضايا ضد أبل وسوني في وقت لاحق من هذا العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقالت شركة إنسوورث إنها أنفقت أكثر من 45 مليون جنيه إسترليني لتمويل الدعوى القضائية ضد ماستركارد، وإن الصفقة، التي ستحصل بموجبها على تكاليفها بالإضافة إلى 55 مليون جنيه إسترليني، «غير عادلة بوضوح».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
