يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما قد يضطر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العودة إلى برنامج رفع الفائدة، وإيقاف خطة التيسير النقدي المعلن عنها في عام 2024، فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟
فالتعريفات الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم بالشكل الذي يبعده عن المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المئة، وببلوغ التضخم فوق مستويات 3.5 في المئة إلى 4 في المئة، وقتها سيجد الفيدرالي نفسه أمام الاختيار الصعب والسيناريو الأسوأ وهو رفع الفائدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
آلية تأثير التعريفات الجمركية على التضخم
- عندما تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع المستوردة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة هذه السلع للمستهلكين والشركات الأميركية، فعلى سبيل المثال، إذا كانت التعريفات مفروضة على السلع الصينية مثل الإلكترونيات أو الملابس، فإن المستهلكين الأميركيين سيواجهون ارتفاعاً في الأسعار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومع ارتفاع التكاليف، قد تقوم الشركات برفع أسعار منتجاتها لتغطية هذه التكاليف، ما يؤدي إلى زيادة التضخم في الاقتصاد، وقد تكون هذه الزيادة في التضخم أكثر وضوحاً في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
في حال شهدت الولايات المتحدة زيادة في التضخم نتيجة للتعريفات الجمركية، قد يشعر الاحتياطي الفيدرالي بضغط من أجل رفع أسعار الفائدة، والهدف من رفع الفائدة هو تحجيم التضخم وتقليل الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
وفي حال رفع الفائدة سيصبح الاقتراض أكثر تكلفة، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف التضخم على المدى الطويل، ومع ذلك، إذا كان التضخم ناتجاً عن عوامل خارجية مثل التعريفات الجمركية، فإن رفع الفائدة قد لا يكون كافياً لإيقافه تماماً.
العواقب المحتملة على الاقتصاد الأميركي
أما تباطؤ النمو الاقتصادي، فرفع الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، حيث يقلل من الاستهلاك والاستثمار، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار الناتج عن التعريفات الجمركية إلى انخفاض في القدرة الشرائية للمستهلكين.
الأثر على الأسواق المالية
من المحتمل أن تتأثر الأسواق المالية أيضاً بسبب التوقعات المرتبطة بزيادة الفائدة، قد تشهد سوق الأسهم تراجعات مع تصاعد التكاليف وصعوبة تحفيز النمو الاقتصادي.
التضخم المستورد: إذا كانت التعريفات على السلع المستوردة تمثل جزءاً كبيراً من التضخم، فقد تكون سياسة رفع الفائدة في بعض الحالات أقل فعالية، حيث لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي السيطرة على زيادة الأسعار الناتجة عن تكاليف الواردات. في هذه الحالة، قد يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات أخرى للتعامل مع التحديات الاقتصادية.
إذا كانت التعريفات الجمركية تسهم في زيادة التضخم في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يعيد الاحتياطي الفيدرالي النظر في رفع الفائدة بشكل تدريجي لتبديد الضغوط التضخمية، لكن، من المهم أن يكون الاحتياطي الفيدرالي حذراً في استجابته، حيث يمكن أن يؤدي رفع الفائدة بشكل مفرط إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.
{{ article.formatted_date }}
