وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد البالغ 8 مليارات دولار. وأوضح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنه وافق أيضاً على طلب مصر للحصول على ترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة، مع إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأعلنت مصر، أمس الاثنين، عن تباطؤ معدل
التضخم السنوي في مصر، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 12.5 في المئة مقابل 23.2 بالمئة لشهر يناير 2025.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 8.2 في المئة، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.1 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويتوقع المحللون والمصرفيون أن يقوم المستثمرون الأجانب بتجديد حيازاتهم من سندات الخزانة المصرية إلى حد كبير.
وقد وافقت مصر، التي كانت تكافح ارتفاع التضخم ونقص العملات الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع في مارس آذار 2024.
وأدى الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي إلى تفاقم محنتها الاقتصادية.
{{ article.formatted_date }}
