خفّض بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 في المئة، محذراً من أزمة جديدة خلال محاولته لإعداد الاقتصاد للضرر الذي يمكن أن تحدثه رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية. وأكد البنك أيضاً أنه سيتعامل بحذر مع أي تغييرات أخرى في أسعار الفائدة، نظراً لضرورة تقييم الضغوط التصاعدية على التضخم الناتجة عن ارتفاع التكاليف، والضغوط التنازلية الناتجة عن ضعف الطلب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُعد هذا التخفيض هو المرة السابعة على التوالي التي يُخفف فيها البنك المركزي سياسته النقدية، إذ خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 225 نقطة أساس في غضون تسعة أشهر، ما يجعله أحد أكثر البنوك المركزية جرأةً على مستوى العالم.
وقال محافظ البنك تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية في مؤتمر صحفي: اختتمنا عام 2024 على أساس اقتصادي متين، لكننا نواجه الآن أزمة جديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف أنه اعتماداً على نطاق ومدة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، قد يكون التأثير الاقتصادي شديداً، بالإضافة إلى أن حالة عدم اليقين وحدها تُسبب الضرر بالفعل.
وأثارت سياسات ترامب المتقطعة في فرض الرسوم الجمركية وتهديداته لمجموعة واسعة من المنتجات الكندية قلق الشركات، وزعزعت ثقة المستهلكين، وأضرت بالاستثمار التجاري.
ويقول البنك المركزي إن حرباً جمركية مطولة ستؤدي إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الأسعار، وهو مزيج صعب يُصعّب اتخاذ قرار بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة.
وأضاف ماكليم أن مجلس الإدارة الذي يُحدد أسعار الفائدة سيركز على تقييم توقيت وقوة كل من الضغط النزولي على التضخم الناتج عن ضعف الاقتصاد والضغط التصاعدي الناتج عن ارتفاع التكاليف.
وأضاف أن الصراع التجاري سيُبطئ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وقد يُعوق انتعاش سوق العمل والوظائف، مُضيفاً أن الخوف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قد رفع بالفعل توقعات التضخم على المدى القصير.
الاتحاد الأوروبي يرد على رسوم ترامب الجمركية على المعادن
من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 2.5 في المئة في مارس، مرتفعاً من 1.9 في المئة في يناير، مع انتهاء الإعفاء الضريبي قصير الأجل على المبيعات.
وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا، وتستحوذ على ما يقرب من 75 في المئة من إجمالي الصادرات الكندية.
وأظهر مسح مصرفي خاص منفصل للشركات والأسر، أُجري من أواخر يناير حتى نهاية فبراير، أن العديد من الأسر تشعر بالقلق بشأن الأمن الوظيفي، لا سيما في القطاعات المعرضة للتجارة الأميركية.
وأشار المسح إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة في الحصول على الائتمان، وأن ضعف العملة جعل الواردات باهظة الثمن.
وقال ماكليم، في تصريحاته، إنه من المتوقع أن يُترجم التحول الأخير في نوايا المستهلكين والشركات إلى تباطؤ ملحوظ في الطلب المحلي في الربع الأول.
{{ article.formatted_date }}
