تعد وزارة الخزانة الأميركية مجموعة توصيات لتبسيط عمل بعض الجهات الرقابية المصرفية، في سعيها للحصول على دور أقوى في الإشراف على أكبر المقرضين في البلاد، حسب ما أفاد موقع سيمافور.
وذكر التقرير، الذي نقل عن ثلاثة أشخاص مطلعين على العملية، أن التوصيات قد تؤثر على مكتب مراقب العملة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تبنت إدارة ترامب رؤية واسعة للسلطة الرئاسية، وفي الشهر الماضي منح أمر تنفيذي البيت الأبيض سيطرة أكبر على الوكالات المستقلة.
ووفقاً لتقرير سيمافور، فإن سعي وزير الخزانة سكوت بيسنت للحصول على سيطرة أكبر على الجهات الرقابية المصرفية يتماشى مع هذه الاستراتيجية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إذا تمت الموافقة على التوصيات، فقد تكون الأحدث في سلسلة من الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الإدارة، والتي تحركت لتقليص تمويل البرامج الفيدرالية وتجميد مليارات الدولارات من الإنفاق الذي أقره الكونغرس.
وقد اتخذ المسؤولون بالفعل خطوات لإعادة تشكيل الصناعة المالية وتخفيف القيود التنظيمية، وقد أصبح مكتب الحماية المالية للمستهلك، وهو أحد أبرز الجهات الرقابية للمستهلكين، خاملاً إلى حد كبير بعد أن أمرته إدارة ترامب بوقف جميع الأنشطة.
{{ article.formatted_date }}
