حثّ مشرّعان أميركيان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على شطب أسماء شركات صينية، من بينها مجموعة علي بابا، زاعمين أن لها صلات عسكرية تُعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر. وكتب رئيس لجنة الصين في مجلس النواب جون مولينار، ورئيس لجنة الشيخوخة في مجلس الشيوخ ريك سكوت، إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بول أتكينز مطالبين باتخاذ إجراءات ضد 25 مجموعة صينية مُدرجة في البورصات الأميركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وذكرت فاينانشال تايمز في رسالتهما أن «هذه الكيانات تستفيد من رؤوس أموال المستثمرين الأميركيين، بينما تُعزز الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني، ودعم التحديث العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة». وأضافا «كما أنها تُشكّل خطراً غير مقبول على المستثمرين الأميركيين».
وتشمل هذه الشركات أيضاً محرك البحث بايدو، ومنصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت JD.com، ومنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ويبو، قال المشرعان إن الشركات الصينية «استُغلت في نهاية المطاف لأغراض حكومية خبيثة»، بغض النظر عن مدى ظاهرها التجاري، وفقاً لتقرير فاينانشال تايمز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضافا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة بموجب قانون محاسبة الشركات الأجنبية لتعليق التداول وإجبار الشركات على شطب أسهمها من البورصات.
ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ولا علي بابا، ولا JD.com، ولا بايدو، لطلبات رويترز للتعليق فوراً، كما لم تستجب اللجنة الخاصة للحزب الشيوعي الصيني ولا لجنة مجلس الشيوخ الأميركي لطلبات التعليق فوراً.
هناك أكثر من 100 شركة صينية مدرجة في البورصات الأميركية، وتبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو تريليون دولار.
وعادت مخاوف المستثمرين بشأن احتمال شطب الشركات الصينية من البورصات الأميركية للظهور منذ اندلاع الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قالت بكين يوم الجمعة إنها «تقيم» عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية المرهقة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما يشير إلى احتمال خفض التصعيد في الحرب التجارية التي هزت الأسواق العالمية.
{{ article.formatted_date }}
