رفعت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية دعوى قضائية ضد بنك ماكواري الاستثماري، أكبر بنك استثماري في البلاد، متهمةً إياه بتقديم تقارير خاطئة عن عمليات بيع على المكشوف تصل إلى 1.5 مليار عملية على مدار عقد ونصف العقد، ما أدى إلى تضليل السوق وانتهاك القواعد. تمثل هذه الدعوى تصعيداً كبيراً للصراع بين ماكواري، عاشر أكبر شركة مدرجة في أستراليا، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، التي فرضت بالفعل ثلاث إجراءات واجبة النفاذ على الشركة خلال العام الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأعلنت الهيئة في دعواها القضائية أنها تسعى إلى فرض غرامات، دون تحديد قيمتها.
ويبلغ الحد الأقصى للعقوبة المحتملة 782.5 مليون دولار أسترالي (506 ملايين دولار أميركي)، وفقاً لقانون الشركات الذي يحسب الغرامات كنسبة مئوية من إجمالي مبيعات الشركة مضروبةً في عدد المخالفات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشارت الهيئة إلى أن شركة (ماكواري سيكيوريتيز أستراليا)، وهي ذراع الوساطة للبنك، قد أغفلت وبالغت في معلومات حول عمليات البيع على المكشوف التي أجرتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وذلك بسبب فشلها في إصلاح مشكلات برمجية.
بعد الأزمة المالية ألزمت أستراليا مديري الصناديق بالإبلاغ عن صفقات البيع على المكشوف (حيث يحقق المستثمر ربحاً عند انخفاض سعر السهم)، بهدف تحسين الشفافية.
صرح جو لونغو، رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، في بيان «ربما تكون إخفاقات ماكواري قد دفعت قطاع الخدمات المالية إلى الاعتماد على معلومات مضللة وكاذبة لأكثر من 14 عاماً».
وأضاف لونغو أن «الفشل المنهجي المتكرر لشركة ماكواري في اكتشاف هذه المشكلات وحلها يدل على إهمال خطير لأنظمتها وتجاهلها للضوابط التشغيلية والحوكمة التكنولوجية».
وتعلقت التقارير والبيانات الخاطئة بما لا يقل عن 321 ورقة مالية.
وذكرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن تقارير ماكواري قد ضخمت أو خفضت إجمالي حجم المبيعات على المكشوف المنشور بنسبة 12 في المئة في المتوسط، وفي عدة حالات أثرت على الحجم المنشور بأكثر من 50 في المئة.
ويعتمد المشاركون في السوق على بيانات البيع على المكشوف لتقييم معنويات ومخاطر الأسهم، وقد صرّح لونغو بأن دعوى ASIC «جاءت في الوقت المناسب نظراً للتقلبات الكبيرة التي شهدتها السوق العالمية مؤخراً».
في ملفات المحكمة، ذكرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أن شركة ماكواري اكتشفت أخطاءً في تقارير البيع على المكشوف الآلية التي قدمتها لمشغلي البورصة في عام 2022، ثم اكتشفت أن البرنامج يُنتج أنواعاً مختلفة من الأخطاء تعود إلى عام 2009، واستمرت هذه الأخطاء حتى عام 2024، وفقاً للملف.
وأعلنت ماكواري في بيان أنها أصلحت مشكلات البرنامج منذ إبلاغها الهيئة بهذه المشكلات، وأنها تُراجع ادعاء الجهة التنظيمية، وأضافت أن البنك «يواصل الاستثمار في برامج لتحسين الأنظمة والضوابط في كل عمليات المجموعة».
الجدير بالذكر أن الغرامات التي فرضتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) على شركة ماكواري بلغت خلال العام الماضي 15 مليون دولار أسترالي (9.7 مليون دولار أميركي)، ووُقعت غرامة قياسية على بنك ويستباك، ثاني أكبر مُقرض في البلاد، بلغت 1.3 مليار دولار أسترالي (841 مليون دولار أميركي) في عام 2020، لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال بتسهيله ملايين المعاملات.
أغلقت أسهم ماكواري على انخفاض بنسبة 1.6 في المئة مقابل استقرار السوق بشكل عام، ليكون إجمالي انخفاض السهم منذ بداية العام 5 في المئة مقارنةً بمكاسب بنسبة 1 في المئة في المؤشر الأسترالي الرئيسي.
{{ article.formatted_date }}
