خفض بنك جي بي مورغان توقعاته بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود هذا العام، بعد أن توصل الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع المستوردة من الصين مؤقتاً.
وأعلن الرئيس الأميركي ترامب التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها، وذلك لخفض معدل الرسوم الجمركية الإجمالي على السلع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة لمدة 90 يوماً، ريثما يعمل المفاوضون على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية طويلة الأجل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبدورها، خفضت الحكومة الصينية رسومها الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية من 125 في المئة إلى 20 في المئة لمدة 90 يوماً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
انخفاض احتمال الركود في الاقتصاد الأميركي
وكتب مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في جي بي مورغان: «إن تخفيف الإدارة الأميركية مؤخراً بعض الرسوم الجمركية الأكثر صرامة المفروضة على الصين من شأنه أن يقلل خطر انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود هذا العام».
وأضاف «استناداً إلى استمرار المعدلات الحالية إلى أجل غير مسمى، نتوقع الآن نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بنسبة 0.6 في المئة (الربع الرابع/الربع الأخير)، ارتفاعاً من 0.2% قبل آخر أخبار الرسوم الجمركية».
وأشار فيرولي إلى أن مخاطر الركود لا تزال قائمة، لكنها الآن أقل من 50 في المئة.
وكانت توقعات البنك السابقة قد أشارت إلى أن خطر الركود هذا العام سيبلغ 60 في المئة في الأيام التي أعقبت إعلان إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة.
وتوقع تحليل جي بي مورغان أن يبلغ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي- 3.5 في المئة في نهاية هذا العام، وهو أقل من التقديرات البالغة 4 في المئة قبل توقف التعريفات الجمركية، ولكنه أعلى من توقعات 2.2 في المئة منذ بداية العام.
وستكون قراءة مؤشر أسعار المستهلك الشخصي البالغة 3.5 في المئة أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2 في المئة، ما يزيد من احتمال تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة ما لم يبدأ سوق العمل في التدهور، إذ بلغ معدل البطالة 4.2 في المئة في أبريل، ويتوقع جي بي مورغان أن يبلغ ذروته عند 4.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2026.
انخفاض أسعار الفائدة
وكتب فيرولي «لا نزال نتوقع انكماشاً طفيفاً في التوظيف في وقت لاحق من هذا العام، إذ من المتوقع أن يتباطأ الطلب على العمالة أكثر من تباطؤ العرض، لكن توقعاتنا المُحدّثة لسوق العمل أقل إلحاحاً على اتخاذ إجراءات فورية للحد من مخاطر التوظيف، أما بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي فنؤجل موعد استئناف تخفيضات أسعار الفائدة من سبتمبر إلى ديسمبر».
وأضاف أن البنك يتوقع ثلاثة تخفيضات متتالية أخرى في أسعار الفائدة بعد ديسمبر كانون الأول، وهو ما من شأنه أن يخفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المئة و3.5 في المئة بحلول الربع الثاني من عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن التغييرات في التعريفات الجمركية على السلع الصينية خفضت متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعلي من نحو 24 في المئة إلى نحو 14 في المئة، وهو انخفاض ملحوظ رغم أنه يظل أعلى بكثير من معدل التعريفة الجمركية الفعلي البالغ 2.3 في المئة الذي ساد في عام 2024.
وأضاف فيرولي: «التعريفة الجمركية ضريبة، وبالتالي، مقارنةً بالافتراضات السابقة، يُمكن اعتبارها خفضاً ضريبياً بقيمة تقارب 300 مليار دولار، ومن المرجح أن يكون المستهلكون الأميركيون قد تحمّلوا معظم هذه الضريبة على شكل ارتفاع في الأسعار».
{{ article.formatted_date }}
