حصل بنك «الإمارات دبي الوطني» على موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لتحويل فروعه الحالية في الهند إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهو الشكل الذي يمنح البنك وجوداً قانونياً محلياً مستقلاً داخل السوق الهندية، نقلاً عن رويترز. وتأتي هذه الخطوة بموجب «نظام تأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل للبنوك الأجنبية» الذي أقرته الهند بهدف زيادة الرقابة المحلية والحد من المخاطر العابرة للحدود.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
حالياً، يدير «الإمارات دبي الوطني» فروعاً في مومباي وتشيناي وغورغاون، إلا أن هذا التحول المحتمل إلى كيان قانوني مستقل سيُمكّن البنك من توسيع عملياته بوتيرة أسرع وبمرونة أكبر، خصوصاً مع حصوله على عضوية مجلس الإدارة وتحقيق المعايير المطلوبة لرخصة التشغيل الكاملة وفقاً لقانون تنظيم البنوك الهندي لعام 1949.
هذه الموافقة لا تعني الترخيص النهائي بعد، بل تتطلب من البنك استيفاء عدد من الشروط التنظيمية والفنية، من بينها رأس مال لا يقل عن 5 مليارات روبية، وامتثال مستمر لمتطلبات رأس المال وفقاً لاتفاقية «بازل 3»، وتقديم خطة عمل واضحة تشمل التوسع والوصول المالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تعد هذه الخطوة جزءاً من إصلاحات أوسع أطلقها البنك المركزي الهندي بعد الأزمة المالية العالمية 2008، حين تبين ضعف قدرة الدول على التعامل مع إفلاس البنوك الأجنبية الكبرى.
ومن ثم، فضّلت الهند فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك الأجنبية، خصوصاً تلك القادمة من أنظمة رقابية أقل شفافية، أو تلك التي تُعتبر ذات أهمية نظامية كبيرة داخل الهند.
وبحسب النظام، فإن البنوك الأجنبية التي بدأت نشاطها في الهند بعد عام 2010 أو ترغب في دخوله، لا يُسمح لها إلا بالعمل من خلال كيان تابع (WOS) إذا كانت تنطبق عليها شروط تتعلق بالرقابة في بلد المنشأ أو التعقيد التنظيمي أو الأهمية النظامية.
على المستوى العملي، سيتيح الهيكل الجديد للبنك الإماراتي حقوقاً مشابهة للبنوك الهندية، من حيث فتح الفروع وتقديم الخدمات، بشرط التزامه بتخصيص 40 في المئة من محفظته الائتمانية للتمويل الموجه للقطاعات ذات الأولوية، بما فيها الزراعة، والمشروعات الصغيرة، والفئات المهمشة.
وفي حين يستفيد بنك الإمارات دبي الوطني من هذه النقلة في تقوية حضوره في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس أيضاً عودة الهند إلى قواعد حماية النظام المالي المحلي، وتقييد النفوذ المفرط للبنوك الأجنبية عبر هيكل «كيانات مستقلة» يمكن السيطرة عليها رقابياً داخل البلاد.
{{ article.formatted_date }}
