كشفت محاضر اجتماع بنك اليابان مع المؤسسات المالية، الصادرة اليوم الإثنين، عن تلقي البنك عدداً كبيراً من الطلبات للإبقاء على وتيرة تقليص شراء السندات أو إبطائها، بدءاً من العام المالي 2026، رغم الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل. وأظهرت المحاضر، التي تلخص اجتماع البنك مع المشاركين في سوق السندات في 20 و21 مايو أيار الجاري أن عدداً ملحوظاً من المشاركين أعربوا عن تفضيلهم عدم تعديل خطة التقليص الحالية التي تستمر حتى مارس آذار 2026.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
التوازن بين التوقعات والاستقرار في السياسة النقدية
نُقل عن أحد المشاركين قوله «من منظور التوقع والاستقرار، من الأفضل أن يحافظ البنك على وتيرة التقليص الحالية».
ومنذ أغسطس آب الماضي، بدأ بنك اليابان تقليص مشترياته من السندات تدريجياً، ويهدف إلى خفض حجم الشراء الشهري إلى 3 تريليونات ين بحلول مارس آذار 2026، ضمن خطة تقليص تدريجية لحجم ميزانيته العمومية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ترقب لاجتماع السياسة النقدية في منتصف يونيو
ومن المتوقع أن يُدرج البنك هذه الآراء في اعتباره خلال اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية، المقرر عقده في 16 و17 يونيو حزيران المقبل، والذي سيتم خلاله مراجعة خطة التقليص الحالية ووضع برنامج جديد للفترة التي تبدأ من أبريل نيسان 2026.
ويشير هذا التوجه إلى احتمال أن يواصل بنك اليابان سياسة الحذر والتدرج في تقليص التيسير النقدي، بما يحافظ على استقرار الأسواق وسط التحديات العالمية.
{{ article.formatted_date }}
