خفض البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة تسهيلات الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2 بالمئة، تماشياً مع توقعات السوق. كما خُفِّض سعر إعادة التمويل الرئيسي وسعر الإقراض الهامشي من 2.4 بالمئة و2.65 بالمئة إلى 2.15 بالمئة و2.4 بالمئة على التوالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً اليوم الخميس، وأبقى جميع الخيارات مطروحة لاجتماعاته المقبلة، حتى مع تزايد احتمالات توقفه الصيفي في دورة التيسير النقدي التي تستمر عاماً كاملاً.
منذ يونيو حزيران الماضي، خفّض البنك المركزي الأوروبي نقطتين مئويتين، سعياً منه لدعم
اقتصاد منطقة اليورو الذي كان يعاني حتى قبل أن تُلحق به السياسات الاقتصادية والتجارية الأميركية المتقلبة المزيد من الضربات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أوضح المركزي أن القرارات ستُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، واستناداً إلى البيانات الواردة، وقال المركزي الأوروبي: «إن مجلس الإدارة لا يُلزم نفسه مُسبقاً بمسار سعر فائدة مُحدد».
كما ستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييم البنك لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة تأثير السياسة النقدية، وذلك مع اقتراب التضخم الآن من هدفه البالغ 2 بالمئة.
دعوات لتثبيت الفائدة لفترة مؤقتة
يتوقع المستثمرون بالفعل فترة توقف عن خفض الفائدة أو رفعها في يوليو تموز، وقد دعا بعض صانعي السياسات المحافظين إلى فترة توقف لإعطاء البنك المركزي الأوروبي فرصة لإعادة تقييم مدى تأثير حالة عدم اليقين الاستثنائية والاضطرابات السياسية، سواءً في الداخل أو الخارج، على التوقعات.
في حين دعت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي وكبيرة صقور السياسة النقدية، صراحةً إلى فترة تثبيت للفائدة، وتستند مبررات التثبيت المؤقت إلى فرضية أن آفاق منطقة اليورو على المدى القصير والمتوسط تختلف اختلافاً كبيراً، وقد تتطلب استجابات سياسية مختلفة.
قد ينخفض التضخم على المدى القصير، ربما حتى دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، لكن زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع الحواجز التجارية قد يزيدان من ضغوط الأسعار لاحقاً.
ومن ناحية أخرى، تؤثر قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد بفارق زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، لذا فإن الدعم قد يكون لا حاجة له.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضاً واحداً آخر على الأقل لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مع وجود فرصة ضئيلة لخفض آخر لاحقاً، خاصة إذا اشتدت الحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
رسوم ترامب تضعف توقعات التضخم
خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم للعام المقبل، إذ قد تُلحق رسوم ترامب الجمركية الضرر بالنشاط الاقتصادي بالفعل، وسيكون لها تأثير دائم حتى في حال التوصل إلى حل ودي، نظراً للضرر الذي لحق بالثقة والاستثمار.
قال البنك المركزي الأوروبي: «إن تصاعد التوترات التجارية خلال الأشهر المقبلة سيؤدي إلى انخفاض النمو والتضخم عن التوقعات الأساسية»، وأضاف: «في المقابل، إذا حُلّت التوترات التجارية بنتائج إيجابية فسيتحقق النمو ويتراجع التضخم بشكل أفضل من التوقعات الأساسية».
في الواقع، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم قد ينخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة العام المقبل، ما يُعيد إلى الأذهان عقد ما قبل الجائحة عندما استمر نمو الأسعار دون 2 بالمئة، حتى لو أظهرت التوقعات عودته إلى الهدف في عام 2027.
رد أوروبي يزيد الوضع تعقيداً
من المرجح أن يردّ الاتحاد الأوروبي على أي رسوم جمركية أميركية دائمة، ما سيرفع تكلفة التجارة الدولية.
في غضون ذلك، قد تنقل الشركات بعض أنشطتها لتجنب الحواجز التجارية، ولكن من المرجح أيضاً أن تؤدي التغييرات في سلاسل القيمة للشركات إلى رفع التكاليف.
إن ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وخاصة من جانب ألمانيا، وتكلفة التحول الأخضر قد يؤديان إلى زيادة التضخم في حين أن انكماش القوى العاملة بسبب الشيخوخة السكانية سوف يُبقي ضغوط الأجور مرتفعة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
