اقترحت الحكومة السويسرية يوم الجمعة قواعد أكثر صرامة على بنك يو بي إس، بعد استحواذها على كريدي سويس، ما قد يزيد من رأسماله الأساسي بمقدار 26 مليار دولار، مؤكدةً بذلك بعضاً من أسوأ مخاوف البنك بشأن اللوائح الجديدة القادمة. رأس المال الأساسي هو المبلغ المالي الذي يحتفظ به البنك لصد المخاطر ما يجعله أكثر استقراراً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يتمثل الاقتراح الرئيسي، الذي سيستغرق البنك من 6 إلى 8 سنوات للاستعداد له بعد إقراره قانوناً، في وجوب قيام يو بي إس برسملة وحداته الأجنبية بالكامل، بما يتماشى مع توقعات العديد من المحللين والمشرعين والمديرين التنفيذيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقد يمنح ذلك البنك مهلة حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين للامتثال.
تفاصيل القواعد المقترحة
وبموجب المقترحات السويسرية، قد ترتفع نسبة رأس مال يو بي إس من الفئة الأولى
للأسهم العادية (CET1) إلى حد ما مقارنةً بنظيراتها لدى منافسيها العالميين، وفقاً للحكومة.
وأضافت أن نسبة رأس مال يو بي إس من الفئة الأولى للأسهم العادية البالغة 14.3 بالمئة قد ترتفع إلى 17 بالمئة، متجاوزةً منافسين مثل جي بي مورغان البالغة 15.8 بالمئة، ومورغان ستانلي البالغة 15.7 بالمئة، وغولدمان ساكس البالغة 15.3 بالمئة.
وأعلنت الحكومة أن اقتراحها المتعلق بمتطلبات رأس المال سيسمح لبنك يو بي إس بخفض حيازته من سندات المستوى الأول الإضافية (إيه تي 1) بمقدار 8 مليارات دولار، «اليوم، لا يتعين على بنك يو بي إس سوى رسملة 60 بالمئة من وحداته الأجنبية، ويمكنه تغطية جزء من رأس المال بديون من الفئة (إيه تي 1)».
البنك ينتقد المقترحات
في المقابل، انتقد البنك خطة رأس المال ووصفها بأنها «متطرفة» ومخالفة للقواعد الدولية.
وأعرب يو بي إس عن معارضته الشديدة «للزيادة الكبيرة» في متطلبات رأس المال المقترحة، والتي ذكر أنها ستتطلب منه الاحتفاظ بنحو 24 مليار دولار إضافية من رأس مال الفئة الأولى للأسهم العادية.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في يو بي إس إن عبء رأس المال الإضافي سيضع البنك، ومقره زيورخ، في وضع غير مواتٍ أمام منافسيه، وسيُقوّض القدرة التنافسية لسويسرا كمركز مالي.
أداء السهم منذ الاستحواذ على كريدي سويس
ارتفعت أسهم بنك يو بي إس بأكثر من 60 بالمئة خلال الاثني عشر شهراً التي أعقبت استحواذه على كريدي سويس.
لكن أداء السهم منذ ذلك الحين كان أقل بكثير من المتوقع؛ حيث خسرت أسهم يو بي إس نحو 5 بالمئة خلال العام الماضي، بينما ارتفع مؤشر البنوك الأوروبية الكبرى بنسبة 37 بالمئة.
وقفزت أسهم يو بي إس، التي تخلفت عن نظيراتها الأوروبية وسط أشهر من عدم اليقين بشأن المقترحات، بعد الإعلان عنها بعد ظهر يوم الجمعة، مرتفعةً بنسبة تصل إلى 7 بالمئة، وهي في طريقها لتحقيق أفضل أداء يومي لها منذ مايو أيار 2024.
كانت الصدمة التي أصابت سويسرا إثر انهيار كريدي سويس عام 2023 شديدة لدرجة أن كبار السياسيين، بقيادة وزيرة المالية كارين كيلر سوتر، تعهدوا بوضع قواعد أكثر صرامة من شأنها حماية دافعي الضرائب ومنع أي انهيار آخر في المستقبل.
تتولى كيلر سوتر الآن الرئاسة الدورية لسويسرا لمدة عام واحد، وسيُطلق إعلان يوم الجمعة فترة طويلة من الجدل السياسي حول هذه الإجراءات، التي وصفها المجلس الفيدرالي الحاكم بأنها «مُستهدفة ومتناسبة».
وقالت كيلر-سوتر في مؤتمر صحفي: «إنها ضرورية لاستقرار القطاع المالي، وبالتالي لحماية الاقتصاد ودافعي الضرائب».
وأضافت أنه بناءً على كيفية استجابة يو بي إس، قد تنخفض متطلبات رأس المال بشكل كبير.
أشار تحقيق برلماني أجري العام الماضي إلى أنه منذ استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.65 مليار دولار) في مارس 2023، أصبح لديه ميزانية عمومية أكبر من الاقتصاد السويسري، وحثّ واضعي السياسات على أخذ الوحدات الأجنبية في الاعتبار.
وأعلن المجلس الفيدرالي أنه سيقدم مسودات مقترحات للتشاور مع الجهات المعنية في النصف الثاني من عام 2025. ويقول مسؤولو وزارة المالية إن القوانين التي تتطلب موافقة البرلمان لن تدخل حيز التنفيذ قبل عام 2028.
ويمكن تطبيق تدابير منفصلة تُعرف باسم المراسيم، والتي يمكن إصدارها مباشرةً من قِبل الحكومة، بدءاً من بداية عام 2027.
تحذيرات من محاولات الاستحواذ
حذّرت مصادر داخل البنك من أن اللوائح الجديدة قد تجعل بنك يو بي إس هدفا جذاباً للاستحواذ.
من بين السيناريوهات التي درسها البنك نقل مقره الرئيسي خارج سويسرا، وفقاً لمصادر في بنك يو بي إس، وأعربت كيلر سوتر عن أملها في بقاء البنك في البلاد، وقالت في المؤتمر الصحفي: «في نهاية المطاف، هذا قرار الشركة».
يقول المحللون إن اللوائح الجديدة قد تُحدث تغييراً جذرياً في نموذج أعمال يو بي إس، الذي يُركز الآن على النمو في الولايات المتحدة وآسيا، وللتخفيف من وطأة هذه القواعد، قد يميل البنك إلى بيع بعض الأصول، وفقاً لخبراء مصرفيين.
قال أنطونيو رومان، مدير محفظة استثمارية في أكسيوم: «الاستراتيجية الأولى لتخفيف الآثار هي تحسين استخدام رأس المال في جميع أنحاء المجموعة، أما الخيار الثاني، وهو الأكثر تأثيراً، فهو بيع الأعمال الأميركية، والذي قد يُحرر ما يصل إلى 50 مليار دولار من رأس المال إذا وجد مشترٍ بقيمته الدفترية».
كما وضعت الحكومة السويسرية إصلاحات تدريجية لدعم هيئة تنظيم السوق المالية، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب رد فعلها على انهيار بنك كريدي سويس.
تشمل هذه الإصلاحات تدابير تهدف إلى محاسبة المصرفيين، ومنح الهيئة سلطة فرض الغرامات، وتسهيل تقييد الرواتب واسترداد المكافآت، ومع ذلك، تأتي هذه المقترحات بعد سنوات من تطبيق الاتحاد الأوروبي تدابير مماثلة في أعقاب الأزمة المالية 2007-2009.
اقترحت الحكومة أيضاً تسهيل حصول البنوك على السيولة من البنك الوطني السويسري، كما ستُزال العوائق أمام تحويل الضمانات إلى البنك الوطني السويسري.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
