نفت سويسرا، الجمعة، قيامها بأي تلاعب في سعر صرف عملتها الوطنية، وذلك بعد أن أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بسبب ممارسات تجارية ونقدية «غير عادلة».
وقال البنك الوطني السويسري (SNB) إنه سيواصل التدخل في أسواق الصرف الأجنبي عند الضرورة من أجل الحفاظ على استقرار التضخم، مشدداً على أن قوة الفرنك السويسري أسهمت في تراجع التضخم إلى المنطقة السالبة خلال الشهر الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف البنك في بيان: «البنك الوطني السويسري لا يشارك في أي تلاعب بسعر صرف الفرنك السويسري، كما أنه لا يسعى إلى منع التوازن الطبيعي في الميزان التجاري، ولا إلى تحقيق مزايا تنافسية غير عادلة للاقتصاد السويسري».
وأوضح البنك أنه على تواصل مع السلطات الأميركية لشرح طبيعة الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية في سويسرا، مؤكداً استمراره في استخدام أدواته التقليدية مثل أسعار الفائدة والتدخلات في سوق العملات، عند الحاجة، لتحقيق هدفه في الحفاظ على معدل تضخم يتراوح بين 0% و2%.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت معدلات التضخم في سويسرا قد سجلت أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات في مايو الماضي، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.1%.
ورفض البنك الإفصاح عمَّا إذا كانت هناك محادثات إضافية مقررة مع الجانب الأميركي، لكنه أكد أن سياسته النقدية «موجهة لتلبية احتياجات الاقتصاد السويسري».
{{ article.formatted_date }}
