خاضت شركتا ميتا بلاتفورمز وتيك توك معركة قانونية ضد المفوضية الأوروبية أمام ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، رافضتين ما وصفتاه برسوم إشراف غير متناسبة ومبنية على منهجية معيبة. بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2022، تفرض المفوضية الأوروبية رسوم إشراف سنوية على 19 من أكبر شركات التكنولوجيا، تعادل 0.05 في المئة من صافي دخلها العالمي، بهدف تغطية تكاليف مراقبة التزامها بالقانون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتحتسب قيمة الرسوم السنوية بناءً على عدد المستخدمين النشطين شهرياً، وما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً أو خسائر في العام المالي السابق.
ميتا: الحساب غير شفاف ويعتمد على بيانات غير دقيقة
أوضح محامي ميتا، أسيماكيس كومنينوس، أن الشركة لا ترفض دفع الرسوم، لكنها لا تعرف حتى الآن كيف تم حسابها، مؤكداً أن المفوضية استخدمت إيرادات المجموعة الأم وليس التابعة لها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال إن الأحكام في قانون DSA تخالف نص وروح القانون، وتفتقر إلى الشفافية تماماً، وتعتمد على صناديق سوداء، وأدت إلى نتائج غير معقولة وسخيفة.
تيك توك: الرسوم تفتقر إلى العدالة وتضخم التكاليف
انتقد محامي تيك توك، بيل باتشلور، طريقة احتساب الرسوم، وقال إن المفوضية استخدمت أرقاماً غير دقيقة وطرقاً تمييزية.
وأضاف أنه تم تضخيم رسوم تيك توك لتشمل منصات أخرى، وتم تجاهل الحد الأقصى القانوني للرسوم، وتم احتساب المستخدمين مرتين إذا تنقلوا بين الهاتف والكمبيوتر، وتم تجاوز الصلاحيات القانونية عبر استخدام أرباح المجموعة الأم كأساس للحساب.
رد المفوضية: الشفافية قائمة والحساب قانوني
دافعت محامية المفوضية، لورنا أرماتي، عن الطريقة المتبعة، قائلة إن استخدام أرباح المجموعة الموحدة هو أمر منطقي، لأن الموارد المالية للمجموعة كلها متاحة لتحمل الرسوم.
وأكدت أن المزودين حصلوا على معلومات كافية لفهم طريقة الحساب، ولا يوجد انتهاك لحقهم في الاستماع أو أي تمييز في المعاملة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
